محاكم المملكة تنتفض ضد وزير العدل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف المحاكم والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف يومي 17 و 18 أبريل مطالبة الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها.
وطالب بلاغ المكتب الوطني لقطاع العدل الحكومة بالإفراج عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
ودعت النقابة، وزير العدل إلى الإسراع بإصدار النص التنظيمي المنظم لهيكلة المحاكم وفق ما أقره قانون التنظيم القضائي الذي صدر بالجريدة الرسمية منذ ما يناهز السنتين، داعية إلى إقرار القرارات التنظيمية الأخرى الخاصة بإحداث المديريات الجهوية وبهيكلة ورش التكوين الأساسي والمستمر.
وعبر بلاغ الجامعة الذي جاء عقبر انعقاد مكتبها الوطني يوم الأحد 05 شوال 1445 الموافق 14 ابريل 2024، خصص لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية والوطنية على حد سواء،عن استعدادها لأية خطوات في اتجاه توحيد جهود كتابة الضبط، كما عبرت عن انزعاجها من اتخاذ خطوات انفرادية وغير متوافق حولها، الأمر الذي تعاملت معه الجامعة لحد الآن بكثير من الحكمة.
إلى ذلك دعت الجامعة مناضلاتها ومناضليها إلى الالتفاف حول قرارات هيئاتها التنظيمية والحفاظ على استقلالية قراراتها وبما يحترم أبجديات العمل النقابي المسؤول والنضال المبدئي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات