كتاب الضبط يتوعدون بشل المحاكم و يحملون وزارة العدل مسؤولية الإساءة لسمعة المهنة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسماه “المساس الخطير بمهنة كتابة الضبط”.
وحذر المجلس، في بيان له ، من منح الصلاحية لأي شخص كان، للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.
وأكدت النقابة،أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة، والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.
وأعرب المجلس الوطني للنقابة، عن قلقه من طريقة تعاطي الوزارة مع الملف المتعلق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغييرات تذكر منذ 13 سنة.
ودعا البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
وقررت النقابة حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجها على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.