كتاب الضبط يتوعدون بشل المحاكم و يحملون وزارة العدل مسؤولية الإساءة لسمعة المهنة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسماه “المساس الخطير بمهنة كتابة الضبط”.
وحذر المجلس، في بيان له ، من منح الصلاحية لأي شخص كان، للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.
وأكدت النقابة،أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة، والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.
وأعرب المجلس الوطني للنقابة، عن قلقه من طريقة تعاطي الوزارة مع الملف المتعلق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغييرات تذكر منذ 13 سنة.
ودعا البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
وقررت النقابة حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجها على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.