زنقة 20 ا الرباط

أعلن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني إنذاري يشل كل المحاكم والمراكز القضائية الكائنة بمختلف مدن المملكة، لمدة أربعة وعشرين ساعة، يوم السابع من شهر فبراير المقبل، احتجاجا على ما أسماه “المساس الخطير بمهنة كتابة الضبط”.

وحذر المجلس، في بيان له ، من منح الصلاحية لأي شخص كان، للقيام بمهام يراها موسومة بالطبيعة القضائية، مشددا على أن هذا الأمر فيه مس خطير بخصوصية هذه المهنة وكذا على الآثار التي يمكن أن تترتب عن تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين.

وأكدت النقابة،أنه يتعين على الوزارة الوصية على قطاع العدل تطهير المحاكم من المظاهر المذكورة، والتي يرى فيها مسا بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، ناهيك عن ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي”.

وأعرب المجلس الوطني للنقابة، عن قلقه من طريقة تعاطي الوزارة مع الملف المتعلق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغييرات تذكر منذ 13 سنة.

ودعا البيان، وزارة العدل، إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.

وقررت النقابة حمل الشارة تعبيرا عن احتجاجها على الأوضاع المادية وكذا الاجتماعية والتهميش التي تعيشها هيئة كتابة الضبط، بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية في الرابع والعشرين من هذا الشهر الجاري.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
  • «القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يطلع على أعمال مكتب الشرطة القضائية الساحل
  • «الخارجية الأمريكية» تهاجم تل أبيب: تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية سرقة مساعدات غزة
  • 27 ندوة علمية كبرى بعنوان "مواجهة الإهدار والإسراف مسؤولية دينية ومجتمعية"