كتاب الضبط يشنون سلسلة من الاحتجاجات جراء "استباحة المهنة" في المحاكم.. حمل الشارة فإضراب وطني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بحمل الشارة، بدأ أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (النقابة الديمقراطية للعدل)، الأربعاء، سلسلة احتجاجات على “الأوضاع المادية والاجتماعية”، التي يعانون منها، بالإضافة إلى “التهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط”.
ستستمر هذه الاحتجاجات بشن إضراب وطني ليوم عمل كامل، بكافة المحاكم والمراكز القضائية في 7 فبراير المقبل، وفقا لبيان لهذه النقابة.
وعبرت النقابة عن قلقها من “التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط”، مشددة على أن وضعيتهم المالية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 13 سنة، مشيرة إلى “إقصاء موظفي هذه الهيئة من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزيادة في حصيص الترقي”.
واستغرب كتاب الضبط، “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص”، واعتبروا أن هذه التعديلات ستمكن “من رفع الحيف عن الموظفين المرتبية في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي”.
كذلك، نددت النقابة بـ”استباحة” مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها “لكل من هب ودب داخل المحاكم”، وأشارت في هذا السياق إلى “متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية”. مؤكدة أن السلوك “في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين”.
ودعت في هذا الصدد، وزارة العدل إلى “تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهاز القضائي”، وإلى الإسراع “بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.
كلمات دلالية احتجاجات المغرب محاكم موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات المغرب محاكم موظفون
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم كتابة الأذكار على كفن الميت على الكفن، مشيرة إلى أن الشرع حث على تكفين الميت في الثياب الحسنة، والفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستره عند موته فرضُ كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الكفن حق واجب على الأحياء؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، ولأن حُرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُّترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت.
حكم كتابة القرآن والذكر على الكفنوشددت الإفتاء على أن كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ موضحة أن ذلك فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن كتابة آيات القرآن والأسماء المعظَّمة على الكفن، فيه غاية الامتهان، وذلك لملاقاتها للنجاسة الخارجة من الميت كالصديد والدم ونحو ذلك، ومعلومٌ أنه لا إهانة كالإهانة بالتَّنجِيس؛ لأن النجاسة ناتجة عمَّا هو مُستقذر من الصديد والدماء والأعيان النجسة، التي يأنَفُ الإنسان منها ويحترز عنها، ولأن النجاسة غاية الامتهان، إذ جعلها اللهُ عذابًا للكافرين، قال الله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ [إبراهيم: 16-17]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ [الجاثية: 11].
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
كيف يقف القائم بجوار الجالس على الكرسي في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
قد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة من الأذكار والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت -كما قررنا سابقًا- ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.
قال الإمام كمال الدين بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابةُ القرآنِ وأسماءِ الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرَش] اهـ. فأفاد أن ما يُكتَب على كفن الميت من نحو بعض آيات القرآن الكريم والذكر وما هو معظَّم في الشرع الشريف ممنوعٌ مِن باب أَوْلَى ولا يجوز؛ لأنه يكون عُرضَةً للنجاسة من صديد الميت ونحوه، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (2/ 246-247، ط. دار الفكر)، مستشهدًا بما نص عليه الإمام الحافظ تقي الدين بن الصَّلَاح في "فتاويه" (ص: 262).
ومن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنهم إذا أطلقوا الكراهة ولم يقيِّدوها بـ"التنزيهية" فالمراد منها كراهة التحريم، كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين (1/ 224)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين بن نُجَيْم (1/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي)، ومِن ثَمَّ فيَحرُم عندهم كتابة شيءٍ من القرآن أو الذكر على كفن الميت.
وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران] اهـ.
قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وينبغي الحرمة.. إلخ) أي: وأما كتابة ورقة ذكرًا ودعاءً وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقًا] اهـ.
وقال الإمام البُجَيْرِمِي الشافعي في "تحفة الحبيب" (2/ 275، ط. دار الفكر): [يَحرُم كتابة شيء من القرآن على الكفن، صيانة له عن صديد الموتى، ومثله كل اسم معظم] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 874، ط. المكتب الإسلامي): [وقواعدنا معشر الحنابلة تقتضيه، أي: تحريم الكتابة على الكفن لما يترتب عليه من التنجيس المؤدي لامتهان القرآن] اهـ.