وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي الحوار الاجتماعی کتابة الضبط
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح