الـCDT تشن إضرابا جديدا في قطاع العدل هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإضراب الوطني أيام 23 24و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل.
الإضراب يأتي احتجاجا على « غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط »، حسب ما ذكر بيان لهذه النقابة.
وأعربت النقابة عن استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، موضحة أن مجلسها الوطني عقد السبت الفائت اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
وأضافت أن وزير العدل التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وأكدت النقابة أن ردود وهبي « تميزت بالشجاعة السياسية، وحرصه الشديد على ضمان الحريات النقابية قطاعيا، وإشراك ممثلي النقابات في القضايا التي تهم شغيلة العدل ».
كلمات دلالية أساسي إضراب العدل المغرب حكومة نظام نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساسي إضراب العدل المغرب حكومة نظام نقابات
إقرأ أيضاً:
الناشط المصري علاء عبد الفتاح يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن
بدأ علاء عبد الفتاح، الناشط المصري الحامل الجنسية البريطانية، إضرابا عن الطعام في السجن بعدما أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى في ظل تراجع وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، بحسب ما أفادت العائلة الجمعة.
وقالت عائلته إن عبد الفتاح بدأ يرفض تناول الطعام في سجن وادي النطرون "اعتبارا من السبت الأول من آذار/ مارس بعد سماع الأنباء عن أن والدته أدخلت المستشفى" في لندن أواخر شباط/ فبراير، بعد حوالى 150 يوما من بدء إضرابها.
وكانت سويف (68 عاما) قررت الأربعاء تخفيف إضرابها عن الطعام الذي بدأته في أيلول/ سبتمبر، ووافقت على تناول 300 سعرة حرارية من السوائل يوميا، بعدما حذرها الأطباء من أن ضغط الدم والسكر في الدم بلغا مستويات منخفضة بشكل بالغ الخطورة على صحتها.
وأكدت سويف أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، منحها بعض "الأمل" بشأن قضية نجلها الذي أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي خلف القضبان.
ويبلغ علاء عبد الفتاح حاليا 43 عاما. وأوقفته السلطات المصرية للمرة الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ"نشر معلومات كاذبة" عبر مشاركة منشور على "فيسبوك" عن التعذيب في السجون المصرية.
وكان من المقرّر أن ينجز فترة العقوبة في أيلول/سبتمبر، إلا أن السلطات أعادت احتسابها بناء على المدة منذ صدور الحكم وليس مدة التوقيف.
ويعود الإضراب الأخير عن الطعام لعبد الفتاح الى 2022، حين اكتفى بتناول 100 سعرة حرارية يوميا على مدى سبعة أشهر، في محاولة للفت الأنظار الى قضيته خلال عام استضافة مصر مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27).
وكان السيسي أعاد في العام 2022 العمل بلجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد من السجناء السياسيين البارزين مثل محامي عبد الفتاح محمد الباقر. وأطلقت السلطات منذ ذلك الحين مئات المحبوسين احتياطيا.
وترفض القاهرة تقديرات منظمات حقوق الإنسان بأن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون خلف القضبان.