نقابة الإستقلال تتوعد وهبي بشل المحاكم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلنت النقابة الحرة للعدل التابعة للاتحاد العام للشغالين، عن عزمها خوض إضراب وطني جديد ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية، وسيستأنف أيام 10 و 11 و 12 من نفس الشهر.
و أوضحت النقابة في بلاغ لها “أن تواصل الاستمرار في إضراب الكرامة للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل”، معتبرا أن “القضية مسألة مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل، خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.
وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل: “لتدارس مجموعة من النقط التي تشغل شغيلة العدل، لا سيّما إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط”، أن المكتب “يهنئ كافة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط ومناضلي ومناضلات النقابة الحرة للعدل على إنجاحهم المحطات السابقة من الإضراب، في أفق كسب معركة النظام الأساسي لهيئتنا وكذا إنصاف هيئة مهندسي القطاع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کتابة الضبط
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعتقلون تعسفيا أحد أعضاء نقابة المحامين اليمنيين
أدانت نقابة المحامين اليمنيين قيام سلطة مليشيات الحوثيين الإرهابية في صنعاء بإعتقال أحد أعضائها أثناء تأدية مهامه القانونية في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرا للإنتهاكات ضد المحامين وعرقلة سير العدالة.
وقالت النقابة في بيان لها أن مباحث الأموال العامة التابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا أحتجزت تعسفيا أمس الثلاثاء "المحامي الدكتور عبده نعمان صالح الشريف" ، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير/ شباط 2025م ، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو" حول قضية مبلغ "الزكاة" المرفوع على الشركة.
وأضافت النقابة في بيانها اطلع عليهموقع مأرب برس"أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته شركة "يوم"، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة متجاهلا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم".
وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة معتبرة إياها إنتهاكا صارخا لحقوق المحامين وعرقلة لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
ودعت النقابة الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعيق أداء مهامهم.
يأتي هذا الإيقاف التعسفي في ظل إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في التضييق على المحامين وانتهاك القوانين الأمر الذي يعكس واقعا مريرا يهدد سيادة القانون واستقلال القضاء في اليمن ، فحين يصبح الدفاع عن الحقوق جريمة ويحتجز المحامون دون مسوغ قانوني يكون السؤال الأهم: من هو المستهدف التالي؟!