2024-12-23@04:59:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«وزارة العدل والشؤون القانونیة»:
مسقط- الرؤية تتولى وزارة العدل والشؤون القانونية جملة من الاختصاصات والمسؤوليات، في مقدمتها إعداد القوانين ومراجعتها وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ورعاية مصالح سلطنة عُمان في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، علاوة على تنظيم أعمال الخبرة والمحاماة، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون القانونية والعدلية مع الجهات المعنية، الإقليمية منها والدولية. وتضطلع وزارة العدل والشؤون القانونية بدور حيويٍّ مهم في تعزيز المنظومة القانونية العُمانية المتكاملة التي يتربع على قمة هرمها النظام الأساسي للدولة، والذي يجب أن تتطابق معه القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات التي تصدر من حين لآخر. وعملًا بأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تتولى الوزارة إعداد...
مسقط- الرؤية نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد وفقًا لقانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019"، وذلك في قاعة الندوات بالوزارة، قدم الورشة الدكتور محمد كمال أبو زيد، أستاذ مساعد في القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وبحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة. تناولت الورشة عدة محاور مهمة، حيث استعرضت الملامح الرئيسية لقانون الشركات التجارية الجديد، مع توضيح مفهوم شركة الشخص الواحد وخصائصها. كما تم تسليط الضوء على إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية المعنوية، بالإضافة إلى شرح كيفية إدارتها وتنظيم شؤونها القانونية. وتطرقت الورشة أيضًا إلى الحالات والإجراءات القانونية لانقضاء الشركة. يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف...
مسقط- الرؤية تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات المراجعة القانونية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الجاري. ويمثل الوزارة في هذه الاجتماعات الباحثة أولى نجلاء بنت عامر بن محمد الحجرية، بهدف مراجعة نصوص وأحكام مشروع الاتفاقية ذات الطابع القانوني، التي تتعلق بالملكية الفكرية والتعاون المشترك والمنافسة والمؤسسات القانونية، بالإضافة إلى غيرها من الأحكام العامة في مشروع الاتفاقية. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية لتعزيز الدور القانوني الإقليمي والدولي لسلطنة عُمان، بما يعزز التكامل القانوني والاقتصادي مع شركاء سلطنة عُمان التجاريين.
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات المراجعة القانونية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية كوريا، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 من شهر أغسطس الجاري، ويمثل الوزارة في هذه الاجتماعات الباحثة أولى نجلاء بنت عامر بن محمد الحجرية.وتهدف هذه الاجتماعات إلى مراجعة نصوص وأحكام مشروع الاتفاقية ذات الطابع القانوني، التي تتعلق بالملكية الفكرية، والتعاون المشترك، والمنافسة، والمؤسسات القانونية، بالإضافة إلى غيرها من الأحكام العامة في مشروع الاتفاقية.تأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية لتعزيز الدور القانوني الإقليمي والدولي لسلطنة عُمان، بما يعزز التكامل القانوني والاقتصادي مع شركاء سلطنة عُمان التجاريين.
مسقط- الرؤية تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للعام الحالي 2024م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد السعدي. ويناقش الاجتماع مقترح السياسة التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من الأمانة العامة للمجلس والتي تهدف إلى تحديد الأدوات القانونية ونطاقها والإجراءات ذات الصلة بإقرار الاتفاقيات الدولية الخليجية والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية فضلا عن المتبع في شأن الجزاءات الجنائية والإدارية سعيا إلى توحيد المبادئ والإجراءات في هذا الشأن، كما تولت اللجنة...
مسقط- الرؤية نظمّت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل بعنوان "المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واستهدفت الورشة المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمُحاماة. وعُقدت هذه الورشة التي قدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقًا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية. وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين. يُشار...
مسقط- الرؤية نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل للمحامين بعنوان: "مراجعات وتأملات في قانون المعاملات"، واستهدفت المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وقدمها الدكتور محمد العالم أستاذ القانون الخاص في كلية القانون بالجامعة العربية المفتوحة. وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: استعراض وتحليل المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون المعاملات، دراسة وتحليل بعض التطبيقات العملية لقانون المعاملات في المجالات المختلفة والحالات القضائية الصعبة، مع شرح ودراسة مستقبل قانون المعاملات وتأثير التطورات التكنولوجية والاجتماعية على تطور القانون وتطبيقاته. وتنعقد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم؛ إذ إن وزارة العدل والشؤون القانونية الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها...
مسقط- الرؤية دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة. وألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، مؤكدًا "أهمية هذه البرامج التي تكرس من خلالها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء جهودها المخلصة لدعم مسيرة العمل الوطني...
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم حلقة عمل في مجال التحكيم الدولي، في مقر وزارة العدل والشؤون القانونية، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي - وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.وتم استعراض آخر التطورات في مجال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم أوراق عمل وحلقات نقاشية في مواضيع قانونية متعلقة بالتحكيم الدولي، وأبرز المسائل القانونية في شأن تعيين المحكمين، وحلقة حوارية في شأن آخر التطورات في مجال تسوية المنازعات، بالإضافة إلى حلقة نقاشية في شأن إدارة تكاليف التحكيم، وقدم أوراق العمل عدد من الخبراء في مجال التحكيم الدولي من داخل وخارج سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.تأتي الحلقة بالتعاون مع مكتب (Three Crowns LLP)، وشركة (Decree)، وذلك ضمن إطار مبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال...
مسقط- الرؤية استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح أمس في مكتبه، وفدًا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عُمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري، وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة. ورحب سعادته بالوفد الزائر، مثمنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو...
التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفدًا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عُمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي بداية اللقاء، رحّب سعادته بالوفد الزائر، مثمنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس؛ لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد فيها.كما قدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، للوفد الزائر نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية...
رصد – أثير أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1530. ووفق رصد “أثير”، فقد حوى العدد تفاصيل الأوامر السامية بمنح أوسمة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي. كما حوى العدد قرارًا وزاريا لوزارة العدل والشؤون القانونية رقم 33/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53/ 2021 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة ، إضافة لعدد من الإعلانات الرسمية. ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا: أثير- عدد جديد من الجريدة الرسمية
مسقط- الرؤية تنظم وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ولمدة يومين، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، حيث تشتمل هذه الدورة على محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مجال التشريع والإفتاء القانوني. وفي اليوم الأول من الدورة التدريبية، تحدث الباحث عاصم بن صقر البوسعيدي في ورقته التي قدمها بعنوان "اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التشريع"، عن ماهية التشريع وأهم مراحل إعداد التشريعات في سلطنة عمان، والمبادئ العامة والارشادية في الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى عرض بعض التطبيقات العملية المرتبطة بذلك. كما قدمت المستشار مساعد جواهر الريامية ورقة بعنوان "اختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال الفتاوى القانونية"، والتي تحدثت فيها عن التعريف بالفتوى القانونية وتحديد...
مسقط- الرؤية أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية الدليل الاسترشادي لعمل وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال الفتاوى القانونية، والذي بات مُتاحًا على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتطرق إلى اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية فـي مجال الفتوى القانونية مصحوبا بأهم أركانها وسماتها؛ بهدف وضع منهج واضح لأصول إعداد الآراء القانونية والفتاوى. وتضمن الدليل 4 محاور رئيسية؛ وهي: مفهوم الرأي القانوني والفتوى القانونية، ومقومات ثبوت ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني والفتوى القانونية، وعناصر الرأي القانوني والفتوى القانونية، وأهم سمات الرأي القانوني والفتوى القانونية، الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية. يُشار إلى أن هذا الدليل يسهم في التعريف بالنظام القانوني لسلطنة عمان، وأسس وقواعد ومهارات تفسيره، وصولا إلى إبداء الرأي القانوني السليم، ويعد معينا لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها...
مسقط- الرؤية شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للجنة الخبراء من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ومثّل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والمستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشي. وناقش الاجتماع مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستقوم اللجنة بدراسة المشروع في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة عليه. وتمثِّل وزارة العدل الشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم...
مسقط- الرؤية افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس دورة تدريبية تستهدف القانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أكثر من 90 شخصا من شاغلي الوظائف القانونية. وتأتي هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين، من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. ويقدم الدورة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات، وأهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل...
مسقط ـ «الوطن»: افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس دَوْرة تدريبية تستمر لمدَّة يومين للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور ما يزيد على (90) تسعين من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتأتي هذه الدَّوْرة من منطلق مرتكزات رؤية «عُمان 2040» المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسَّسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. قدَّم الدَّوْرة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة...
مسقط- الرؤية نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "قانون العمل الجديد"، وذلك بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب القانونية والشركات المدنية للمحاماة والمهتمين بالقانون. وتحدث مقدم الورشة المحامي خالد بن حميد القرني خلال الورشة عن قانون العمل الجديد وما يميزه عن قانون العمل السابق، وأنواع عقود العمل والأحكام المتعلقة بكل نوع، إلى جانب الأحكام المستحدثة في قانون العمل الجديد، ومفهوم السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء العمل والأحكام المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع إنهاء علاقة العمل بين المشروعية والتعسف. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانونية للمحامين المقيدين بها؛ بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المُحاماة وتعزيز خبراتهم، إذ إن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة...
مسقط ـ «الوطن» : نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية في مبنى الوزارة، حلقة عمل بعنوان:(قانون العمل الجديد)، وذلك بحضور عدد من المحامين، وأصحاب المكاتب، والشركات المدنية للمحاماة، والمهتمين بالقانون. وقد تطرق مقدم الحلقة المحامي خالد بن حميد القرني إلى عدة محاور، كان أهمها: قانون العمل الجديد وما يميزه عن قانون العمل السابق، وأنواع عقود العمل والأحكام المتعلقة بكل نوع، إلى جانب الأحكام المستحدثة في قانون العمل الجديد، ومفهوم السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء العمل والأحكام المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع إنهاء علاقة العمل بين المشروعية والتعسف. وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانوني للمحامين المقيدين بها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة وتعزيز خبراتهم، حيث إن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها...
بيروت ـ «الوطن»: شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية، والذي استضافه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، بوفد ترأَّسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع. وقد تمَّ خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع في الدول العربية، حيث قامت وزارة العدل والشؤون القانونية خلال الاجتماع بتقديم ثلاث أوراق في المواضيع ذات الصلة بالتشريع تمثلت في (إيجاد تشريعات تعالج الظروف الطارئة بما يضْمن ديمومة المرافق العامة)، و(مشروع الدليل الاسترشادي لوضع قواعد ومنهجية لقياس الأثر التشريعي وأدواته)، و(مناقشة دور إدارات التشريع...
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية، والذي استضافه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس لعام 2023م، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع.وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع في الدول العربية، حيث قامت وزارة العدل والشؤون القانونية خلال الاجتماع بتقديم ثلاث أوراق في المواضيع ذات الصلة بالتشريع تمثلت في إيجاد تشريعات تعالج الظروف الطارئة بما يضمن ديمومة المرافق العامة، ومشروع الدليل الاسترشادي لوضع قواعد ومنهجية لقياس الأثر التشريعي وأدواته، ومناقشة دور إدارات التشريع في المواضيع المستحدثة.الجدير بالذكر أن...
مسقط- الرؤية رعى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، لقاءً حول منظومة الإجادة المؤسسية ومنظومة الإجادة الفردية، بمبنى ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور مديري العموم وعدد من مديري الدوائر والمسؤولين بالوزارة. وهدف اللقاء- الذي نفذه مختصون من وزارة العمل- إلى مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عملية تطبيق منظومة إجادة، والرد على جميع الاستفسارات الواردة حول عمل المنظومة، مما يؤكد اهتمام وزارة العدل والشؤون القانونية بضمان سلامة العمل بمنظومة "إجادة" لتحقيق الارتقاء بمستوى مهارات العاملين بها وتحفيزهم للمشاركة الجادة في تطوير الأداء ورفع الكفاءة لأعلى درجات الدقة والإجادة الوظيفية.
مسقط ـ «الوطن»: نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية لقاء حول منظومة الإجادة المؤسسية ومنظومة الإجادة الفردية، وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة. رعى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مديري العموم وعدد من مديري الدوائر والمسؤولين بالوزارة. هدف اللقاء ـ الذي نفذه مختصون من وزارة العمل ـ لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عملية تطبيق منظومة إجادة، والرد على جميع الاستفسارات الواردة حول عمل المنظومة، مما يؤكد اهتمام وزارة العدل والشؤون القانونية بضمان سلامة العمل بمنظومة (إجادة) لتحقيق الارتقاء بمستوى مهارات العاملين بها وتحفيزهم للمشاركة الجادة في تطوير الأداء ورفع الكفاءة لأعلى درجات الدقة والإجادة الوظيفية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26