"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للعام الحالي 2024م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد السعدي.
ويناقش الاجتماع مقترح السياسة التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من الأمانة العامة للمجلس والتي تهدف إلى تحديد الأدوات القانونية ونطاقها والإجراءات ذات الصلة بإقرار الاتفاقيات الدولية الخليجية والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية فضلا عن المتبع في شأن الجزاءات الجنائية والإدارية سعيا إلى توحيد المبادئ والإجراءات في هذا الشأن، كما تولت اللجنة دراسة عدد من مشروعات القوانين الموحدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن نتائج اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة المالية، الأحد، نتائج المجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلقت الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان الجارية في أربيل، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني، حيث ترتكز المناقشات على آليات تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأضاف، أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".
وبينت وزير المالية -بحسب البيان- أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وشددت على أهمية "تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة"، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة