"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للعام الحالي 2024م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد السعدي.
ويناقش الاجتماع مقترح السياسة التشريعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من الأمانة العامة للمجلس والتي تهدف إلى تحديد الأدوات القانونية ونطاقها والإجراءات ذات الصلة بإقرار الاتفاقيات الدولية الخليجية والقوانين الموحدة ولوائحها التنفيذية فضلا عن المتبع في شأن الجزاءات الجنائية والإدارية سعيا إلى توحيد المبادئ والإجراءات في هذا الشأن، كما تولت اللجنة دراسة عدد من مشروعات القوانين الموحدة، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة الموارد البشرية بمحافظة بني سويف
ترأس حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم شؤون العاملين وتحسين بيئة العمل الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، والدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم بحث طلبات ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة إلى دراسة بعض من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، من خلال تعزيز أسس الشفافية وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.