سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع الـ«22» لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بيروت ـ «الوطن»:
شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً في وزارة العدل والشؤون القانونية ـ في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية، والذي استضافه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، بوفد ترأَّسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية تُمثِّل سلطنة عُمان في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصَّة بشؤون التشريع، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السُّلطاني رقم: «88/2020».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة "مراقب"، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وتؤكد مشاركة الهيئة بصفة "مراقب" للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جلسات نقاشية ثريةونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة التحديات التي من شأنها المساس بحقوق الإنسان وكرامته.
وشارك وفد الهيئة على هامش الاجتماع، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان "الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان".
كما عقد الوفد المشارك الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية، حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك؛ بهدف تبنّي أفضل الممارسات والإستراتيجيات الفعالة بمجال حماية حقوق الإنسان.