"العدل والشؤون القانونية" تنظم ورشة عمل للمحامين حول قانون المعاملات
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل للمحامين بعنوان: "مراجعات وتأملات في قانون المعاملات"، واستهدفت المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وقدمها الدكتور محمد العالم أستاذ القانون الخاص في كلية القانون بالجامعة العربية المفتوحة.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: استعراض وتحليل المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون المعاملات، دراسة وتحليل بعض التطبيقات العملية لقانون المعاملات في المجالات المختلفة والحالات القضائية الصعبة، مع شرح ودراسة مستقبل قانون المعاملات وتأثير التطورات التكنولوجية والاجتماعية على تطور القانون وتطبيقاته.
وتنعقد هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم؛ إذ إن وزارة العدل والشؤون القانونية الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون المعاملات
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف