وفد قطري يتعرف على اختصاصات "العدل والشؤون القانونية"
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح أمس في مكتبه، وفدًا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عُمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري، وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة.
ورحب سعادته بالوفد الزائر، مثمنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها.
وقدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، للوفد نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن هذا النوع من الزيارات يسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين في القانون من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
وتضمنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع ومراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، كما تتضمن هذه الزيارة تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة العدل والشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على اختصاص الوزارة في مجال الإفتاء القانوني ومقومات ثبوت ولاية الوزارة لإبداء الرأي القانوني، وسمات إصدار الفتاوى القانونية، بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن ترشيح بام بوندي وزيرة للعدل .. من هي؟
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي وزيرة للعدل في إدارته المقبلة، وذلك بعد إعلان المرشح السابق للمنصب مات جيتز سحب ترشحيه على خلفية تحقيق ضده بمجلس النواب بشأن سوء السلوك الجنسي.
وقال ترامب على تروث سوشيال: "كانت بام مدعية عامة لما يقرب من 20 عاماً، وكانت صارمة جداً مع المجرمين العنيفين، وجعلت الشوارع آمنة لعائلات فلوريدا، ثم باعتبارها أول نائبة عامة لولاية فلوريدا، عملت على وقف الاتجار بالمخدرات القاتلة، وتقليل مأساة وفيات الجرعات الزائدة من الفنتانيل، التي دمرت العديد من العائلات في جميع أنحاء بلادنا.. لقد قامت بعمل رائع للغاية، لدرجة أنني طلبت منها أن تخدم في لجنتنا لمكافحة الأفيون وإساءة استخدام العقاقير خلال ولايتي الأولى. لقد أنقذنا العديد من الأرواح!".
وأضاف: "لقد تم استغلال وزارة العدل ضدي وضد الجمهوريين الآخرين لفترة طويلة، لكن ليس بعد الآن.. ستعيد بام تركيز وزارة العدل إلى الغرض المقصود منها في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى.. لقد عرفت بام لسنوات عديدة.. إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة تضع أمريكا في المقام الأول، وستقوم بعمل رائع كوزيرة للعدل".
وأعرب أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ عن دعمهم لبام بوندي، حيث رحب إريك شميدت وريك سكوت وتومي تابرفيل بترشيح بوندي، ووصفوها بأنها "خيار عظيم"، وأعربوا عن تطلعهم للعمل معها.
وشغلت بوندي منصب رئيسة في "معهد أمريكا أولا للسياسات"، وهو مؤسسة استراتيجية أسسها موظفو إدارة ترامب السابقون.
وبوندي من تامبا وقد أمضت أكثر من 18 عاما كمدعية عامة، علما أنها كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.
وتعليقا على قرار جيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
تفاصيل جديدة في اتهام مرشح ترامب لوزارة الدفاع بالاعتداء على امرأة رغم تعزيز العلاقات.. سقطة محرجة لـ إيلون ماسك أمام ترامب بسبب صاروخ سبيس إكس جدل كبير بسبب جيتزوجيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وعلى إثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال جيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.