"العدل" تنظم ورشة حول "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد"
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد وفقًا لقانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019"، وذلك في قاعة الندوات بالوزارة، قدم الورشة الدكتور محمد كمال أبو زيد، أستاذ مساعد في القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وبحضور عدد من المحامين العاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
تناولت الورشة عدة محاور مهمة، حيث استعرضت الملامح الرئيسية لقانون الشركات التجارية الجديد، مع توضيح مفهوم شركة الشخص الواحد وخصائصها. كما تم تسليط الضوء على إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية المعنوية، بالإضافة إلى شرح كيفية إدارتها وتنظيم شؤونها القانونية. وتطرقت الورشة أيضًا إلى الحالات والإجراءات القانونية لانقضاء الشركة.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشخص الواحد
إقرأ أيضاً:
مساعدا وزير العدل يشاركان في افتتاح مكاتب المساعدة القانونية بمحكمة شمال القاهرة|صور
أناب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، كل من المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، فى افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، وذلك بحضور أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها ، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.