"العدل والشؤون القانونية" تدشن البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، مؤكدًا "أهمية هذه البرامج التي تكرس من خلالها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء جهودها المخلصة لدعم مسيرة العمل الوطني ومتطلبات المستقبل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز معارفهم القانونية، والارتقاء بكفاءاتهم، وإتاحة الفرصة لتنمية حياتهم المهنية".
وأشار الحوسني إلى أن هذه البرامج ترتكز على محورين أساسيين متكاملين؛ حيث يستهدف المحور الأول؛ منهما: صقل مهارات الترافع وفن الدفاع لدى شاغلي الوظائف القانونية، وإكسابهم رؤى ثاقبة حول كيفية التعامل مع القضايا، وإدارتها، ومراجعتها بشكل دقيق وموضوعي. في حين يستهدف المحور الثاني: تعزيز معارف شاغلي الوظائف القانونية، وتطوير قدراتهم على صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، فضلا عن تنمية مهارات إبداء الرأي القانوني وإعداد الفتاوى القانونية، ومراجعة العقود من الناحية القانونية.
وأضاف: "إننا نبدأ مرحلة مهمة نبني من خلالها ما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية من إنجازات تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040، ونسعى فيها إلى انطلاقة نحو المستقبل نستشرف فيه جيلا من الكوادر القانونية الوطنية يكون قادرا على تشكيل حائط قانوني منيع لصد أي اعتداء على المال العام أو التعدي على حقوق الدولة ومصالحها، فالمحافظة على المال العام والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها القانونية كان دائما الهدف، وسوف يظل على الدوام".
واستعرض الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء عضو فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة- في كلمته- التعريف بالبرامج التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.
واستعرضت المستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشية في المحور الأول أصول الصياغة التشريعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
هيئة الطاقات المتجددة: اقتراب افتتاح أولى محطات الطاقة الشمسية في ليبيا
كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقات المتجددة الدكتور عبد السلام الأنصاري اقتراب افتتاح أولى محطات الطاقة الشمسية في ليبيا وأكبرها على الإطلاق، وذلك بعد مرور نحو 3 سنوات على إعلان المشروع.
وتوقّع رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقات المتجددة الدكتور عبد السلام الأنصاري إحراز تقدُّم في مشروع محطة السدادة للطاقة الشمسية في ليبيا، ليبدأ الإنتاج في العام المقبل (2026).
وبحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تصل سعة الطاقة الإنتاجية للمحطة قيد الإنشاء إلى 500 غيغاواط، وتُبنى بالتعاون بين الشركة العامة للكهرباء في ليبيا وشركة توتال إنرجي الفرنسية، إذ يأتي ذلك في إطار مستهدفات رفع حصة الطاقة المتجددة في ليبيا، لتشكّل 20% من مزيج الكهرباء المحلي.
وقال “الأنصاري”، في تصريحات أدلى بها خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، إن مشروع محطة السدادة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يخضع لمرحلة التحضيرات النهائية بعد البدء في تنفيذه خلال أبريل من عام 2023.
وبحسب “منصة الطاقة المتخصصة”، فمن المقرر أن يضم المشروع ما يصل إلى 1.2 مليون لوح شمسي قادرة على إنتاج نحو 152 تيراواط/ساعة سنويًا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟