"العدل والشؤون القانونية" تدشن البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040"، وحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية في وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، مؤكدًا "أهمية هذه البرامج التي تكرس من خلالها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء جهودها المخلصة لدعم مسيرة العمل الوطني ومتطلبات المستقبل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز معارفهم القانونية، والارتقاء بكفاءاتهم، وإتاحة الفرصة لتنمية حياتهم المهنية".
وأشار الحوسني إلى أن هذه البرامج ترتكز على محورين أساسيين متكاملين؛ حيث يستهدف المحور الأول؛ منهما: صقل مهارات الترافع وفن الدفاع لدى شاغلي الوظائف القانونية، وإكسابهم رؤى ثاقبة حول كيفية التعامل مع القضايا، وإدارتها، ومراجعتها بشكل دقيق وموضوعي. في حين يستهدف المحور الثاني: تعزيز معارف شاغلي الوظائف القانونية، وتطوير قدراتهم على صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، فضلا عن تنمية مهارات إبداء الرأي القانوني وإعداد الفتاوى القانونية، ومراجعة العقود من الناحية القانونية.
وأضاف: "إننا نبدأ مرحلة مهمة نبني من خلالها ما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية من إنجازات تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040، ونسعى فيها إلى انطلاقة نحو المستقبل نستشرف فيه جيلا من الكوادر القانونية الوطنية يكون قادرا على تشكيل حائط قانوني منيع لصد أي اعتداء على المال العام أو التعدي على حقوق الدولة ومصالحها، فالمحافظة على المال العام والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها القانونية كان دائما الهدف، وسوف يظل على الدوام".
واستعرض الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء عضو فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة- في كلمته- التعريف بالبرامج التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.
واستعرضت المستشارة أسماء بنت عبد المجيد البلوشية في المحور الأول أصول الصياغة التشريعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير