"العدل" تنظم دورة تدريبية لـ"طلبة الحقوق" في جامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم وزارة العدل والشؤون القانونية دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، ولمدة يومين، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، حيث تشتمل هذه الدورة على محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مجال التشريع والإفتاء القانوني.
وفي اليوم الأول من الدورة التدريبية، تحدث الباحث عاصم بن صقر البوسعيدي في ورقته التي قدمها بعنوان "اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التشريع"، عن ماهية التشريع وأهم مراحل إعداد التشريعات في سلطنة عمان، والمبادئ العامة والارشادية في الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى عرض بعض التطبيقات العملية المرتبطة بذلك.
كما قدمت المستشار مساعد جواهر الريامية ورقة بعنوان "اختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال الفتاوى القانونية"، والتي تحدثت فيها عن التعريف بالفتوى القانونية وتحديد طبيعتها، ومقومات ثبوت ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني، وعناصر الفتوى القانونية، وسمات الفتوى القانونية، وتمييز الفتوى القانونية عن الحكم القضائي، كما قامت بعرض عدد من التطبيقات العملية المرتبطة بذلك.
وتهدف هذه الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة العدل والشؤون القانونية إلى إثراء الحصيلة المعرفية لطلبة كليات الحقوق والدارسين فيها في المجالات القانونية والتشريعية من خلال محاضرات وأوراق عمل يقدمها باحثون ومختصون، تصاحبها ورش عمل وتطبيقات عملية تمكنهم من أخذ الخبرة والتجربة العملية حتى يستطيعوا الانخراط في العمل القانوني بكل سهولة ويسر من خلال الاطلاع وخوض التجربة النظرية والتطبيقية في جنباته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن
شمسان بوست / عدن
نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع المحاكم والتوثيق، وبالشراكة مع مؤسسة SOS للتنمية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن.
ناقشت الورشة التي شارك فيها 25 مشاركاً ومشاركة من وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني، عددا من الموضوعات المتعلقة بالزواج المختلط وأسبابه والتحديات القانونية والاجتماعية التي تنشأ عنه.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في المجتمع اليمني وتقديم حلول عملية لمعالجة تداعياتها.
وشدد باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.