تنظمّ "وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل حول "المعاملات المالية المشبوهة"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمّت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل بعنوان "المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واستهدفت الورشة المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمُحاماة.
وعُقدت هذه الورشة التي قدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقًا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين.
يُشار إلى أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا