تنظمّ "وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل حول "المعاملات المالية المشبوهة"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمّت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ورشة عمل بعنوان "المعاملات المشبوهة وآلية إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واستهدفت الورشة المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمُحاماة.
وعُقدت هذه الورشة التي قدمها الرائد عيسى بن علي البلوشي رئيس قسم الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمركز الوطني للمعلومات المالية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر الثقافة والتوعية القانونية للمحامين من خلال إقامة ورش العمل لهم، وفقًا للخطة المعتمدة في هذا الشأن، ورغبة من الوزارة في الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للمعلومات المالية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور؛ وهي: اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية، وأنواع وقواعد البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية، وآليات وطرق وخطوات الإبلاغ، إضافة إلى مناقشة مخاطر ومؤشرات قطاع المحامين.
يُشار إلى أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ورشة لمناقشة وإقرار نظام التجسير إلى برامج البكالوريوس في الجامعات اليمنية
الثورة نت/..
نظم مجلس الاعتماد الأكاديمي وقطاع التعليم العالي اليوم، ورشة علمية لمناقشة وإقرار نظام التجسير إلى برامج البكالوريوس في الجامعات اليمنية.
هدفت الورشة التي شارك فيها نواب رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وكليات المجتمع وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة، إلى مناقشة وإقرار أهداف وآلية التجسير وشروطه والإجراءات والمرجعيات بما يسهم في ربط مرحلة الدبلوم المتوسط بمرحلة البكالوريوس في الجامعة.
وفي الافتتاح اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، الورشة خطوة نوعية لمناقشة موضوع من أهم المواضيع المحورية التي تهم الطلبة والعملية التعليمية والمتمثل في موضوع التجسير الذي أثير حوله كثير من اللغط خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التجسير خلال الفترة الماضية واجه صعوبة في التنفيذ نظراً لتعدد أنظمة التعليم والإشكاليات التي طرأت بين الوزارات الثلاث، بينما اليوم أصبحت وزارة واحدة تضم كافة أنظمة التعليم والتركيز على مصلحة الطالب من أجل تمكينه من الحصول على فرصة في مواصلة التعليم وفرصة في العمل.
وأكد الوزير الصعدي أن التعليم الفني لو أعطي حقه في الاهتمام وحصل الطالب على فرص عمل لما احتاج إلى تجسير لمواصلة البكالوريوس في نفس التخصص.. مبيناً أن مخرجات الجامعات من التخصصات الطبية كثيرة ولكن الأطباء المبدعين معدودين الأمر الذي يستوجب من الجميع حشد الطاقات وتوجيها نحو تجويد التعليم وتأهيل الخريجين وضمان حصولهم على فرص عمل أكثر.
ودعا المشاركين في الورشة إلى دراسة المشروع بعناية للوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة التي تخدم الطالب وسوق العمل ومتطلبات التنمية وضمان عدم حدوث أي خلل في التعليم خلال الفترة القادمة.
من جانبه أكد وزير الصحة العامة والبيئة الدكتور علي شييبان، أن مخرجات التعليم الفني والمهني في العالم أكثر من مخرجات التعليم الجامعي، واعتماد اقتصادات الدول الكبرى على مخرجات هذا التعليم من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الوزارة لديها تجسير في بعض البرامج التي يتطلبها سوق العمل وفي مقدمتها التمريض والقابلات.. مؤكداً أن نظام التجسير يجب أن يكون مقنن ويخضع لشروط ومعايير ودراسة بعناية ووفق الاحتياجات مع مراعاة ضرورة استثناء برامج الطب والأسنان والصيدلة العامة والسريرية من التجسير.
وفي الورشة التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب مفهوم التجسير لإتاحة الفرصة لحملة شهادات الدبلوم المتوسط أو التقني مواصلة دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص بهدف رفع مستوى التأهيل العلمي للطالب وفق مبادئ تحدد سياسة القبول لنظام التجسير في الجامعات بما يخدم حاجة المجتمع من الكوادر المؤهلة في مختلف مجالات التنمية.
وتطرق إلى أهداف التجسير ومبرراته وأهميته والفرص المتوقعة وشروط القبول في التجسير، والبرامج التي سيسمح قطاع التعليم العالي للمؤسسات التعليمية تسجيل الطلبة فيها بنظام التجسير.
فيما أشار وكيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور إبراهيم لقمان، ونائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي إلى أهمية التجسير كضرورة في الوقت الراهن لخلق مسار تعليمي متكامل للطلبة الراغبين من حملة الدبلوم المتوسط في استكمال دراستهم الجامعية وفق معايير وشروط واجراءات مرجعية معتمدة.
وأكدا أن التجسير خلال الفترة الماضية كان ممنوعاً لأنه لم يكن هناك لوائح ولا شروط تنظمه.. مشددا على ضرورة الخروج بلائحة واضحة ووضع المقترحات على مشروع التجسير لضمان الحد من الاشكاليات في المستقبل.
وفي الورشة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم ومجلس الاعتماد الأكاديمي، استعرض أمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، شروط وإجراءات وآلية القبول في نظام التجسير في الجامعات اليمنية، فيما استعرض الدكتور أنور مسعود المرجعيات والأسانيد، وتطرق الدكتور محمد الشرجبي إلى التجسير في الأطر الوطنية للمؤهلات وأهمية تأصيل ودعم التعلم مدى الحياة وتحديد آليات ومرتكزات وشروط ومعايير التجسير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً