تبادل الخبرات بين سلطنة عمان وقطر في مجال التشريع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفدًا من وزارة العدل القطرية الذي يزور سلطنة عُمان خلال الفترة من 18- 20 فبراير الجاري في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية اللقاء، رحّب سعادته بالوفد الزائر، مثمنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس؛ لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد فيها.
كما قدم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، للوفد الزائر نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. مؤكدًا أن هذا النوع من الزيارات يسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين بالقانون من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
وتضمنت زيارة الوفد جولة تعريفية في المديريات والدوائر بالوزارة؛ للتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة، والاستماع إلى شرح أهم ما تحويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
والجدير بالذكر، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد على اختصاصات الوزارة في مجال التشريع ومراحل سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، وتطبيقات عملية لما تقوم به وزارة العدل والشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على اختصاصها في مجال الإفتاء القانوني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العدل والشؤون القانونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب البرلمان العربي: "نجدد من خلال هذه الجلسة الموقف العربي الموحّد والداعم للحق الفلسطيني الثابت والمشروع، كما نؤكد وبثباتٍ مَوقِفُ سلطنة عُمان الدائِمُ تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف سعادته: "على ضوء ذلك كانت سلطنة عُمان، ومنذ البدايات الأولى ثابتةً في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، حيث إن فلسطين لم تغب عن وجدان العُمانيين، وظل دعم سلطنة عمان السياسي والمعنوي راسخًا، انطلاقًا من مبادئ العدالة، ورفض الاحتلال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان اختارت دائمًا أن تكون صوت الحكمة والاعتدال، فعملت على تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، وسعت إلى تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق تسويات عادلة، مبينا: "على الصعيد المحلي تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في المجتمع العُماني، ويُعبَّر عن هذا الدعم من خلال الفعاليات الشعبية، والبيانات الرسمية، والمواقف الإعلامية، وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي تصوت سلطنة عُمان باستمرار لصالح القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وتؤكد على أهمية التفاوض والحوار كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدين سلطنة عُمان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".
وناقش البرلمان العربي، برئاسة معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة. كما شارك وفد مجلس عمان في اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي كاللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وضم وفد مجلس عمان كلا من المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، وحميد بن علي الناصري، عضو مجلس الشورى.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)