دورة تدريبية للقانونيين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس دورة تدريبية تستهدف القانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أكثر من 90 شخصا من شاغلي الوظائف القانونية.
وتأتي هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين، من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويقدم الدورة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات، وأهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
وتطرق المحاضر إلى البنود (1) و(2) و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية .
كما تناول النبهاني مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداء من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تهنئ قاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات
هنأت وزارة العدل قاضيات مصر، في كل الجهات والهيئات القضائية متمنية لهن دوام النجاح والتفوق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطوير النظام القانوني، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.
وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور 2014 على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهد عام 2022 إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية.
وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:
- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.
- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.
- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئة قضائية.
- ورشة عمل حول النزاهة ومُكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.
- التدريب حول قضايا العُنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.
- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.
- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركت خمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثة في مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.
وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً من سيادته لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي على أكمل وجه، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.
وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبة للمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.
كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائية وتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
بعد قليل.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة
اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات أعلى شوارع وميادين القاهرة والجيزة
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»