دورة تدريبية للقانونيين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس دورة تدريبية تستهدف القانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور أكثر من 90 شخصا من شاغلي الوظائف القانونية.
وتأتي هذه الدورة التي تستمر لمدة يومين، من منطلق مرتكزات رؤية عمان 2040 وفي إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويقدم الدورة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات، وأهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
وتطرق المحاضر إلى البنود (1) و(2) و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية .
كما تناول النبهاني مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداء من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينتقد محدودية المفوض الملكي في الدفاع عن الدولة بالمحاكم مقترحا تعويضه بالنيابة العامة في القضاء الإداري
تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الثلاثاء، عن وجود إشكال كبير يتمثل في أن « الوكيل القضائي للمملكة، لا يصل إلا إلى 40 بالمائة من الملفات القضائية الرائجة ضد الدولة »، مؤكدا وجود تصور يتم التداول حوله بخصوص دور النيابة العامة في المحاكم الإدارية.
وقال وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، « نسير في اتجاه آخر لم يخرج بعد، لكن هناك نقاش ومقترح لحد الآن، لدينا المفوض الملكي يدافع عن القانون »، مضيفا، « ما يدافع على قانون ما والو غي يعطينا التيساع ».
واقترح وهبي أن تحضر النيابة العامة في المحكمة الإدارية لتنوب عن الدولة، « ما دامت هي التي تدافع عن الدولة والمجتمع ».
وأفاد وهبي بأنه عقد اجتماعا وناقش الموضوع مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبناء تصور معين، مضيفا، « لكنني لا أميل إلى اعتماد النيابات الإدارية الموجودة في مصر ».
كلمات دلالية المغرب حكومة عدل قضاء
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»