دورة تدريبية للقانونيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس دَوْرة تدريبية تستمر لمدَّة يومين للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور ما يزيد على (90) تسعين من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتأتي هذه الدَّوْرة من منطلق مرتكزات رؤية «عُمان 2040» المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسَّسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. قدَّم الدَّوْرة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سنِّ التشريعات. كما تطرَّق إلى أهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
وأشار إلى البنود (1)، و(2)، و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم (88/2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمَّى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدَّمة من الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة الجهاز الإداری للدولة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: توزيع أكثر من 150 ألف شتلة وتنظيم 30 دورة تدريبية و 200 زيارة ميدانية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لمركز بحوث الصحراء، حول جهود مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" والتي أطلقها المركز لخدمة مزارعي سيناء، قبل ٥٠٠ يوم.
وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم إطلاق المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ودعم التجمعات الزراعية، ، وذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، بإعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي أطلقتها الدولة بهدف إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، حيث تعمل المبادرة حاليًا على خدمة 16 تجمعًا وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية لحوالي 2122 أسرة في سيناء، في إطار خطة قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وأوضح رئيس المركز أن المبادرة ومنذ إطلاقها حققت مجموعة من الإنجازات الواقعية، حيث تم توزيع أكثر من 150 ألف شتلة زراعية معتمدة لدعم التنوع الزراعي، كما نظمت 30 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت بناء قدرات المزارعين وتعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لمتابعة التحديات الزراعية واقتراح حلول عملية وفورية.
وأشار شوقي إلى أنه في إطار التواصل المستمر، تم الرد على أكثر من 1200 استفسار فني عبر الوسائل الميدانية والإلكترونية، إلى جانب حل 300 مشكلة زراعية ميدانية أسهمت في تحسين الأداء الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وتابع أن المبادرة عززت أيضًا من جهود التوعية عبر إصدار أكثر من 50 نشرة وكبسولة فنية مبسطة تركز على أهم الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى إنتاج 4 أفلام وثائقية تعليمية عرضت قصص النجاح والتطور الزراعي في التجمعات المستفيدة، مما ساعد على نشر المعرفة بأساليب عملية ومبسطة تناسب طبيعة المزارعين المستهدفين.
ولفت إلى أن هذا الجهد التراكمي يعد تعبيرًا حقيقيًا عن حجم العمل الميداني الذي بُذل طيلة هذه الفترة، والذي يعكس رؤية واضحة في الاعتماد على التنمية المعرفية والعملية كمدخل رئيسي لتحقيق استدامة حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أنه اليوم، ومع مرور أكثر من 500 يوم على بدء المبادرة، تواصل "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" تقديم خدماتها بنفس القوة والتوسع، مدعومة بخطط مستقبلية لتغطية كافة التجمعات الزراعية الثمانية عشر في سيناء، وتطوير أدوات الدعم الفني عبر تعزيز استخدام التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإلكترونية الحديثة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع المبادرة نصب أعينها تكليفات وزير الزراعة بالتوسيع في مجالات الدعم الفني لتشمل استشارات خاصة بالتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المركز ان المبادرة أثبتت أن تقديم الدعم العلمي والفني المستمر للمزارعين، خاصة في المناطق الصحراوية الناشئة، يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح مشروعات التنمية الشاملة. فمساندة الفلاح وتمكينه من التعامل مع أرضه بأفضل الممارسات الحديثة لا يصب فقط في مصلحة الفرد والأسرة، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن مصر الغذائي والاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع توعوي مؤقت، بل هي نموذج عملي لالتزام الدولة بالتنمية الحقيقية من خلال المعرفة والممارسة المدروسة على أرض الواقع، وتستمر اليوم بقوة وإصرار لدعم كل فلاح وكل تجمع زراعي في قلب سيناء.
وتابع: أن المبادرة تقوم في الأساس على تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين وتوفير دعم فني مباشر من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الإلكتروني، بهدف رفع وعي المزارعين وتحسين ممارساتهم الزراعية اليومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تركز المبادرة على مساعدة المزارعين في تجنب الأخطاء المكلفة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، إلى جانب تمكين الجهات المسؤولة من متابعة الواقع الزراعي بشكل دقيق بما يخدم خطط التنمية المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة