دورة تدريبية للقانونيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة

مسقط ـ «الوطن»:

افتتحت وزارة العدل والشؤون القانونية صباح أمس دَوْرة تدريبية تستمر لمدَّة يومين للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، برعاية معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور ما يزيد على (90) تسعين من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتأتي هذه الدَّوْرة من منطلق مرتكزات رؤية «عُمان 2040» المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسَّسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة. قدَّم الدَّوْرة التدريبية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، حيث تشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية توضح كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سنِّ التشريعات. كما تطرَّق إلى أهم ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل الوزارة.
وأشار إلى البنود (1)، و(2)، و(3) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السُّلطاني رقم (88/‏2020) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمَّى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والتي تتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها سلطنة عُمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السُّلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدَّمة من الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: جريدة الوطن