2024-11-23@14:42:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29

«مشروع قانون المسئولیة الطبیة»:

    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي"."قانون تنظيم المسئولية الطبية"وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد...
    أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من...
    كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وتعديل برنامج صندوق النقد بالكامل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: مدبولي: بعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا وتعديل المستهدفات لنهاية البرنامج بالكامل قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستنتهي خلال اليومين القادمين، من المراجعة الدورية لها.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه وافق مجلس الوزراء على...
    رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها  أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر...
    كتبت -داليا الظنيني: أعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية. وقال إنه سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" ،المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أنه لم يكن هناك قانون يحمي المريض أو الطبيب، مبينا أن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى. ضرورة وجود فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية وأكد أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم. وشدد على ضرورة أن يكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة...
    تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس. وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي. وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا. وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف. مشروع المسئولية...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني. ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن...
    وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني. ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن...
    تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.عقوبات القانون الجديدنصت...
    يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن الأجندة التشريعية للجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، والذى يضع عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.كما يحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات. الموافقة على 6 قرارات جمهورية.. حصاد جلسات مجلس النواب 7 - 8 أكتوبر أول رد من "موازنة النواب" حول إمكانية تطبيق الحكومة لـ اقتصاد الحرب وتأتي أهمية مشروع القانون، في...
    علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة الأطباء على ما نشرته نقابة الأطباء وهو النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، مؤكداً على وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون منها أن القانون أقر المشروع إمكانية الحبس العقابى بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية فى المواد 26 -28 وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون، كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطى بقرار رئيس نيابة فى المادة 29.ووصف «الطاهر» أن العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمداً فى المادتين 24 – 25 كما فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال الجدل قائماً علي مشروع قانون المسؤولية الطبية، بين مجلس النواب ونقابة الأطباء منذ سنوات، حيث تسعى نقابة الأطباء خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.مشروع قانون المسؤولية الطبية يقوم قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية.واقترحت نقابة الأطباء إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.ويقول الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن...
    كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن موعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وعرضه على البرلمان. وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة وقال "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب.العنصر البشريوأضاف "انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسئولية الطبية وسيُعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة".وأشار إلى أن العنصر البشري في تقديم  الخدمات الصحية هو مربط الفرص، وبالتالي نحاول جاهدين في ضبط كافة أوجه الخلل بالمنظومة التي قد تعيق...
    نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي،  وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د. أحمد عبد الجواد، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء البحيرة د. أحمد زغلول، ونقيب أطباء أسنان الإسكندرية د. وليد الديب، بالإضافة لنقيب الصحفيين بالإسكندرية أ. رزق البلشي، وعدد من عضوات مجلس النواب هم د. نيفين الكاتب، ود. سارة النحاس، و د. جمان عمارة، و د. راوية مختار.وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على...
     حالة من الاستياء يعيشها الأطباء بعد أن خاطبت النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية معترضين على سياسة الاستغناء عن النقابة فى وضع مشروع القانون وتجاهل مقترحاتهم ورغم إعلانهم اللجوء إلى سياسة الطب الدفاعى والابتعاد عن علاج المرضى المعرضين لحدوث مضاعفات إلا أن القانون قد بات على أعتاب التطبيق.الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد أن القانون بالشكل الحالى أضاف مزيداً من المعاناة للاطباء وأن ما نادى به الأطباء طوال السنوات الماضية ذهب مع الريح والعجيب أن مصر التى سبقت العديد من الدول فى التشريع ما زالت تقف مكانها فمعظم الدول العربية وضعت تشريعات تحمى الأطباء من الحبس آخرها ليبيا ومع ذلك ما زلنا كما نحن دون أى جديد فى التشريعات. وأشار حسين من غير...
    أثارت مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية التي أرسلها مجلس الوزراء إلى نقابة الأطباء مؤخرا  جدلا واسعا، بسبب المواد التي تضمنها مشروع القانون والتي تجيز حبس الطبيب في العديد من الحالات. فيما أكد "الأطباء" أهمية وجود قانون المسئولية الطبية، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ولحمايتهم إلا أنهم رفضوا المواد التي تجيز حبسهم؛ وبدأت النقابة إعداد مقترحاتها على المسودة التي تم استلامها، من أجل تعديل المواد التي اعتبرتها مثيرة للجدل.اجتماع عاجلاجتماع نقابة الأطباءعقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما...
    قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.في المساء مع قصواء وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل...
    خصّصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال أيمن أبو العلا مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن القانون تأخر كثيرا، فهو ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، متابعا: قانون المسؤولية الطبية "مدني" وليس "جنائيًا"، لا يعاقب الطبيب ولا المريض.وأضاف أن القانون مقسم إلى فصول، متابعا: المسئولية الطبية هو الخطأ الطبي الجسيم، الذي لم يتبع فيه مقدم الخدمة الأعراف والمواثيق الطبية. 
    خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى. قال أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث في حال كونه متخصصا يعمل بمكان مرخص.وأضاف عقوبات الخطأ الطبي تكون مدنية عبارة عن تعويضات، أما المسئولية الجنائية أن تكون في حالة عمل الطبيب في مكان غير مرخص أو يعمل إجراء طبى غير مقنن مثل ختان الاناث أو الإجهاض.ولفت إلى أن الخطأ الطبي الجسيم يجوز فيها الحبس، ولكن الأخطاء الفنية لا يجوز لها الحبس، وتكتفي بالتعويضات، منوها بأن لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة وسليمة 100%.وأوضح أن مشروع قانون...
    خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية الحفاظ على حقوق متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، متابعا: هناك دول كثرة سبقتنا في تطبيق قانون مسئولية طبية.وأضاف أن القانون يستهدف تأمين الطبيب، وحصول المريض المصري على خدمة طبية متكاملة، متابعا: الطبيب إذا لم يشعر بأنه  يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة.وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي ، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات. 
    عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.قانون المسئولية الطبية وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا...
     علق الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، علي مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة من قبل وزارة العدل، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 و12 من مشروع القانون قائلاً: لم ينشأ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل فى قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و 10 و 11و 12" ،وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤتى بأي تشريع قانونى جديد يذكر، وقال : جميع ما ذكر فى تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذى يصدر قراراً بأسمائهم منصوص عليها فى قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول...
    قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الأسبق،  إن الأطباء يطالبون منذ سنوات بإقرار قانون -علمى وليس جنائى-  للمسئولية الطبية، وقد سبق للنقابة أن تقدمت منذ سنوات بمشروع قانون متكامل أسوة بالدول الأخرى، إذ أن استمرار محاسبة الأطباء بقانون العقوبات فى قضايا المهنة هو أمر لم يعد يحدث فى دول العالم التى تحرص على منظومتها الصحية، حيث أن الغرض ليس الإنتقام وإنما الحد من نسبة حدوث الأخطاء وحصول المريض على حقه دون وقوع ظلم على الطبيب.وأوضح “الطاهر” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"  فلسفة أى مشروع قانون للمسئولية الطبية من المفترض أن ترتكز على وجود لجان علمية تدرس الموضوع وتفرق بين الأخطاء الطبية الوارد حدوثها طبقا لنوع المرض وبين الجريمة الطبية وهى ما يطلق عليها الإهمال الجسيم،  فالأخطاء...
    عقد هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر  بتشكيله الجديد برئاسة أ.د اسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، و د.محمد فريد حمدي امين عام النقابة و د.ابوبكر القاضي امين صندوق النقابة مع وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة، الثلاثاء الماضي، لبحث إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية.وصرح الدكتور ابو بكر القاضي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" حتي لا يخرج قانون المسئولية الطبية عن مضمونه والهدف الذي اقترح من اجله يجب ان يتوافر بداخله ما يلي:1-التحقيق مع الطبيب في اي خطأ مهني يكون مع لجنة فنية متخصصة2- لا توجد عقوبة الحبس في القضايا المهنية3- تكون العقوبة فقط عقوبة مدنية في صورة مادية وتُدفع من صندوق التأمين.وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، ان القانون يحمي الطبيب الذي...
    أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد. مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد وأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر. ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على...
۱