وزير الصحة يشكر «النواب».. ويستعرض أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تمت الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية الجلسة العامة لمجلس النواب المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة وزیر الصحة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين العامل وصاحب العمل.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل: وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وقبيل الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية
رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي