وكيل صحة البحيرة يناقش مشروع قانون المسئولية الطبية مع مديري المستشفيات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، جلسة حوارية مصغرة فى مكتبه ، مع بعض السادة مديري المستسفيات ومديري الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيره ، وذلك لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .
جاءت تلك الجلسة بحضور الدكتورة هاله عبدالرازق مدير عام الوقائي والرعاية الأساسية ، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة سارة عادل مدير المكتب الفني بالمديرية .
وبحضور مديري مستشفيات كفر الدوار العام ، وايتاى البارود ، ورشيد والرحمانيه والدلنجات ، والسادة مديري الإدارات الصحية بدمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود وأبوحمص .
وتم مناقشة مواد القانون وأهم التعديلات المقترحة والمكاسب التى من الممكن أن يحققها القانون للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي .
وأوضح أن ملف الصحة، يعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم للقطاع الصحي من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري .
كما أكد أهمية التعاون التام مع نقابة الأطباء بالبحيرة، حيث أنها المخول لها التحدث بإسم أطباء البحيرة، الذين كانوا في مقدمة الصفوف لحماية المواطن المصري أثناء جائحة كورونا وغيرها ، وأظهروا من الشجاعة والتفاني فى العمل ما جعلهم محل كل تقدير واحترام ، وأنهم سيظلوا حصن أمن وأمان المريض فى كل زمان ومكان .
وشدد على تقديم أفضل أداء من جميع العاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة، لينالوا ثقة ورضاء اامواطنين عن كافة الخدمات الطبية المقدمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة البحيرة البحيرة صحة البحيرة المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.
وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.
“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين