2025-01-09@14:43:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 21
«قانون مد»:
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة نهائيًا. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. كما ينص مشروع القانون، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في...
كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وينشر "مصراوى" نص مشروع القانون الذي تنص المادة الأولى فيه على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في...
كتب- نشأت علي: تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة...
يتساءل أصحاب المحال العامة التي تعمل برخص سارية عن ضوابط توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق الأوضاع.وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019. مستندات التقديم لتوفيق أوضاع المحال العامةوحدد قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية 11 مستندًا لتقديمه من أجل التقديم لتوفيق أوضاع المحال العاملة في ضوء القانون الجديد.وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:1....
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التى ينتظر عمال مصر إقراره بفارغ الصبر ، نظرا لما يتميزه من مزايا كثيرة للعامل.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد.مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم...
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.ويمثل قانون الإجراءات الجنائية، مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.وحدد مشروع القانون قواعد الاستئناف...
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة،...
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية يعطي فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء. وتابع قائلاً: القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث أن هناك كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين اوضاعهم خلال الفترة الأخيرة . وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، سيتم فتح باب تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة تنتهي في أول مايو 2025، حيث يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع. تسهيل خطوات التصالح وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد. القضاء على العشوائيات وتابع، أنه تم دمج شهادة البيانات مع نموذج لاختصار الوقت والجهد على المواطنين في خطوات التصالح، داعيا أصحاب مخالفات البناء إلى سرعة تقديم ملفات التصالح للاستفادة من مزايا القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث تم استيعاب...
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، رسميًا، يفيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. مد فترة التصالح في مخالفات البناء قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين. حالات التصالح في مخالفات البناء وأشار إلى أن قانون التصالح يتيح التصالح لحالات متنوعة، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع...
يعمل مجلس النواب على قدم وساق للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وظهوره إلى النور قريبا ، يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات...
باقٍ من الزمن 20 يومًا على غلق باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم انتهاء أول مدة لتلقي الطلبات التي انطلقت منذ بدء تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بسرعة تقديم ملفات التقنين، مع فتح المراكز التكنولوجية في الأحياء خلال أيام العطلات الرسمية لتلقي طلبات المواطنين وتيسير الأمور عليهم. قانون التصالح صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» أن على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح وسرعة تقديم الطلبات من خلال الوسائل المتاحة، سواء عبر المراكز التكنولوجية أو من خلال تطبيق «تصالح» على جوجل أو عبر بوابة خدمات المحليات. ولفت إلى أن باب التصالح مفتوح حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مسألة مد فترة تلقي...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات،تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد...
قانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني أصبح محل اهتمام الشارع المصري، حيث يُتيح لأصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف القانون إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني القائمة وتحقيق الاستقرار العقاري، كما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز قانون التصالح من السلامة الإنشائية للمباني من خلال فرض إجراءات فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح. شروط وضوابط قانون التصالح على مخالفات البناء يشتمل قانون التصالح على شروط وضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري أو الزراعي، كما يسعى القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، لتتمكن الحكومة من توجيه الموارد المُحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة...
قضت محكمة النقض الاثنين، مد أجل الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 ، لجلسة 10 يونيو. واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع...
نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين.أيضا حدد القانون عددا من الحالات التي تقضي بانتهاء خدمة الموظفين، ومنهم شاغلو الوظائف القيادية.ونصت المادة (68) علي أن تنتهي خدمة الموظفين لأحد الأسباب الآتية:- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.- الاستقالة.- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر...
تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج. خطة النواب تناقش قانون لتجديد إتاحة تسهيل استيراد السيارات للمصريين في الخارج أمن الغربية يحرر 164 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "آخر معاد للعمل بالمبادرة كان في 14 مايو الماضي، وكان حدث تعديلات على القانون الصادر في نوفمبر 2022 بمجلس النواب الخاص باستيراد السيارات وهذا شجع المصرين بالخارج على الطلب من الحكومة بضرورة مد فترة العمل بالقانون". وأضاف: "الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين بالخارج وأعدت مشروع قانون الذي تم عرضه على مجلس النواب بشأن بعض التيسيرات لمبادرة السيارات للعاملين بالخارج". وأشار: "التعديلات التي...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة اليوم على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارجوينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونكما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022. ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:1. في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ...