«محلية النواب» تكشف حقيقة مد التصالح في مخالفات البناء لأكثر من 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني أصبح محل اهتمام الشارع المصري، حيث يُتيح لأصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف القانون إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني القائمة وتحقيق الاستقرار العقاري، كما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز قانون التصالح من السلامة الإنشائية للمباني من خلال فرض إجراءات فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح.
يشتمل قانون التصالح على شروط وضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري أو الزراعي، كما يسعى القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، لتتمكن الحكومة من توجيه الموارد المُحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة.
مد فترة قانون التصالحوانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء متواترة عن مد فترة قانون التصالح خاصة وأنه من المقرر أن ينتهى بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري أي في شهر نوفمبر المقبل.
أوضح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 6 أشهر المخصصة لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء هي مدة كافية جدا للتقديم لإجراءات التصالح والانتهاء منها.
وأكد عضو محلية النواب، أن هناك إقبالا كبيرا بالفعل على التصالح في مخالفات البناء، أما فكرة مد العمل بقانون التصالح فهو أمر يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الوصول إلى نهاية فترة العمل بالقانون، ويكون ذلك وفقا للحالة ونسب الإقبال ووجود حالات في طريقها للتصالح وقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح تطورات قانون التصالح محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية