«محلية النواب» تكشف حقيقة مد التصالح في مخالفات البناء لأكثر من 6 أشهر

قانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني أصبح محل اهتمام الشارع المصري، حيث يُتيح لأصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف القانون إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني القائمة وتحقيق الاستقرار العقاري، كما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز قانون التصالح من السلامة الإنشائية للمباني من خلال فرض إجراءات فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح.

شروط وضوابط قانون التصالح على مخالفات البناء

يشتمل قانون التصالح على شروط وضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري أو الزراعي، كما يسعى القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، لتتمكن الحكومة من توجيه الموارد المُحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة.

مد فترة قانون التصالح

وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء متواترة عن مد فترة قانون التصالح خاصة وأنه من المقرر أن ينتهى بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري أي في شهر نوفمبر المقبل.

أوضح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 6 أشهر المخصصة لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء هي مدة كافية جدا للتقديم لإجراءات التصالح والانتهاء منها.

نهاية فترة العمل بالقانون

وأكد عضو محلية النواب، أن هناك إقبالا كبيرا بالفعل على التصالح في مخالفات البناء، أما فكرة مد العمل بقانون التصالح فهو أمر يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الوصول إلى نهاية فترة العمل بالقانون، ويكون ذلك وفقا للحالة ونسب الإقبال ووجود حالات في طريقها للتصالح وقتها.

المصدر: الوطن