«محلية النواب» تكشف حقيقة مد التصالح في مخالفات البناء لأكثر من 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني أصبح محل اهتمام الشارع المصري، حيث يُتيح لأصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف القانون إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني القائمة وتحقيق الاستقرار العقاري، كما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز قانون التصالح من السلامة الإنشائية للمباني من خلال فرض إجراءات فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح.
يشتمل قانون التصالح على شروط وضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري أو الزراعي، كما يسعى القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، لتتمكن الحكومة من توجيه الموارد المُحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة.
مد فترة قانون التصالحوانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء متواترة عن مد فترة قانون التصالح خاصة وأنه من المقرر أن ينتهى بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري أي في شهر نوفمبر المقبل.
أوضح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 6 أشهر المخصصة لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء هي مدة كافية جدا للتقديم لإجراءات التصالح والانتهاء منها.
وأكد عضو محلية النواب، أن هناك إقبالا كبيرا بالفعل على التصالح في مخالفات البناء، أما فكرة مد العمل بقانون التصالح فهو أمر يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الوصول إلى نهاية فترة العمل بالقانون، ويكون ذلك وفقا للحالة ونسب الإقبال ووجود حالات في طريقها للتصالح وقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح تطورات قانون التصالح محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية