«محلية النواب» تكشف حقيقة مد التصالح في مخالفات البناء لأكثر من 6 أشهر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء وتجاوزات قوانين التخطيط العمراني أصبح محل اهتمام الشارع المصري، حيث يُتيح لأصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات للتصالح ودفع غرامات مالية لتسوية أوضاعهم القانونية، يهدف القانون إلى تقنين الأوضاع القانونية للمباني القائمة وتحقيق الاستقرار العقاري، كما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز قانون التصالح من السلامة الإنشائية للمباني من خلال فرض إجراءات فحص وتقييم للبنية التحتية قبل الموافقة على التصالح.
يشتمل قانون التصالح على شروط وضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة، مثل عدم التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري أو الزراعي، كما يسعى القانون إلى تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، مما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، لتتمكن الحكومة من توجيه الموارد المُحصلة من الغرامات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ما يعزز التنمية المستدامة.
مد فترة قانون التصالحوانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء متواترة عن مد فترة قانون التصالح خاصة وأنه من المقرر أن ينتهى بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري أي في شهر نوفمبر المقبل.
أوضح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن 6 أشهر المخصصة لاستقبال طلبات التصالح بمخالفات البناء هي مدة كافية جدا للتقديم لإجراءات التصالح والانتهاء منها.
وأكد عضو محلية النواب، أن هناك إقبالا كبيرا بالفعل على التصالح في مخالفات البناء، أما فكرة مد العمل بقانون التصالح فهو أمر يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الوصول إلى نهاية فترة العمل بالقانون، ويكون ذلك وفقا للحالة ونسب الإقبال ووجود حالات في طريقها للتصالح وقتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح تطورات قانون التصالح محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء