«خطة النواب» توافق على مد قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة اليوم على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات من الخارج الإفراج الجمركي خطة النواب مجلس النواب مجلس النواب في مصر مصر هذا القانون فى الخارج
إقرأ أيضاً:
تشميع وتحرير محاضر لـ 61 محلا مخالفا لأنشطته التجارية في الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت محافظة الوادي الجديد حملة موسعة لرصد التعديات على الأراضي ومخالفات البناء والتي أسفرت عن تحرير 61 محضرًا متنوعا بين غلق وتغيير نشاط للوحدات والمحلات التجارية المخالفة ، كما تم غلق عدد من المحلات لحين تقنين أوضاعها .
من جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في بيان له، اليوم الجمعة، على المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للتصالح وتقنين الأوضاع، والاستفادة من مزايا و تيسيرات القانون، قبل غلق باب التقدم 4 نوفمبر القادم، وكذلك التقدم لتراخيص المحلات التجارية طبقًا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأكد الزملوط ان وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تواصل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا