يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التى ينتظر عمال مصر إقراره بفارغ الصبر ، نظرا لما يتميزه من مزايا كثيرة للعامل.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد.

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

وينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سن التقاعد مشروع قانون العمل مد سن المعاش مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة المزيد المزيد مشروع قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج

إقرأ أيضاً:

قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد نقاشات موسعة بحضور ومشاركة كل الأطراف المعنية بالقانون.

وينتظر أعضاء مجلس النواب مناقشته في الجلسة العامة للتصويت عليه وإقراره والعمل به.

وتستعرض "البوابة نيوز" المادة (4) من مشروع القانون التي تحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الطبية، وجاءت كالتالي:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
 

مقالات مشابهة

  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • تعديل قانون العمل الجديد.. منح العامل حق تحديد موعد إجازته أثناء الامتحانات
  • 3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيل
  • مطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • شروط وضوابط التدخل الجراحي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة
  • يدعون للفوضى.. حملة ممنهجة لتشويه ما تحقق من إنجاز بمشروع المسئولية الطبية
  • العمل في إسبوع.. دعم مُستمر للعمالة غير المنتظمة.. وفرص عمل في الداخل والخارج