مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية (مستند)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، رسميًا، يفيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين.
وأشار إلى أن قانون التصالح يتيح التصالح لحالات متنوعة، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الحالات التي ينص عليها القانون من أجل التعامل الرسمي على الوحدة أو العقار مع تقديم تسهيلات للمواطنين، لافتا إلى أن مد باب التصالح يكون فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال الأوراق والتقديم للتصالح، حيث يمكن للمواطن التقديم من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال تطبيق تصالح أو عبر بوابة خدمات المحليات.
وأوضح أن قانون التصالح يقدم تسهيلات جديدة بعد تعديل اللائحة الخاصة بالقانون وعلى المواطنين سرعة التقديم والاستفادة من مزايا القانون.
وجاء نص قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مد فترة التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح رئيس الوزراء التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب