بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس الوزراء مد سن المعاش مكافاة نهاية الخدمة العامل مشروع قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
في الوقت الضائع.. واشنطن تتجنب أزمة «الإغلاق الحكومي» بمشروع جديد
أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا جديدًا للإنفاق بعد أيام من الجدل والقلق بشأن الإغلاق الحكومي، وهو تشريع من شأنه أن يمنع الإغلاق الذي قد يزعزع استقرار الداخل الأمريكي، وفقًا لوكالة «رويترز».
وافق مجلس الشيوخ، وقبله مجلس النواب، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته عند منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، مما حال دون وقوع الإغلاق الحكومي.
في انتظار توقيع «بايدن»ومن المقرر الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا.
الإغلاق الحكومي يعني فشل الكونجرس في توفير التمويل اللازم للسنة المالية الجديدة، مما يؤدي إلى توقف الخدمات الحكومية وإجبار الموظفين الفيدراليين على الحصول على إجازة بدون أجر، ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، يُعد ذلك «مشكلة كبرى» نظرًا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد والخدمات الحيوية.
لماذا يحدث الإغلاق الحكومي؟ويحدث الإغلاق الحكومي داخل الولايات المتحدة كل عام في الأول من أكتوبر، وهي بداية السنة المالية، ولكن المشرعين نادرًا ما يلتزمون بهذا الموعد النهائي ويمررون بشكل روتيني مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة أثناء إنهاء عملهم، لكن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي سينتهي يوم السبت، ومن المفترض أن يخصص الكونجرس التمويل بـ438 وكالة حكومية.
وكان مشروع للإنفاق الحكومي لتجنب الإغلاق قاده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب انتهى بالفشل، بعد أن تحدى العشرات من الجمهوريين «ترامب» وصوته ضده.
يذكر أن مشروع آخر للإنفاق الحكومي قادته الحكومة الأمريكية الحالية انتهى أيضًا بالفشل، بعد أن أعلن «ترامب»، وأغنى رجل في العالم والشخصية المقربة من الرئيس المنتخب، إيلون ماسك، معارضتهما له في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف