باق 20 يوما.. هل يمكن مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر أخرى؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
باقٍ من الزمن 20 يومًا على غلق باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم انتهاء أول مدة لتلقي الطلبات التي انطلقت منذ بدء تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بسرعة تقديم ملفات التقنين، مع فتح المراكز التكنولوجية في الأحياء خلال أيام العطلات الرسمية لتلقي طلبات المواطنين وتيسير الأمور عليهم.
صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» أن على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح وسرعة تقديم الطلبات من خلال الوسائل المتاحة، سواء عبر المراكز التكنولوجية أو من خلال تطبيق «تصالح» على جوجل أو عبر بوابة خدمات المحليات. ولفت إلى أن باب التصالح مفتوح حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مسألة مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 شهور جديدة مرتبطة بقرار من رئيس الوزراء وفق ضوابط قانون التصالح.
استعادة المظهر الحضارىوأوضح أن الدولة تهدف إلى إنهاء مخالفات البناء والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، وتقنين وضع الحالات التي ينص عليها القانون، والتعامل الرسمي معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الأول التنمية المحلية المراكز التكنولوجية رئيس الوزراء شهر نوفمبر قانون التصالح مخالفات البناء موعد التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف