بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يتساءل أصحاب المحال العامة التي تعمل برخص سارية عن ضوابط توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق الأوضاع.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
وحدد قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية 11 مستندًا لتقديمه من أجل التقديم لتوفيق أوضاع المحال العاملة في ضوء القانون الجديد.
وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:
1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
2. تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
3. تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
4. تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
5.تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6. تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية
7. تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8. تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
9. تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10.صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11.مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
تعديلات لائحة قانون المحال العامةوقررت الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة، أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، كما أن لهم حق الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، على أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر مخصص لذلك.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تحدد حسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها، بما لا يتخطى ستين يوما من تاريخ ضبطها، على أن يتم تحرير محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر للجهات المختصة، إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال العامة المزيد قانون المحال العامة صورة من فی حالة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
"هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51،352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1،745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23،746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.