بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. 7 محظورات في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح.
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها.
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا.
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رغم مد مهلة التصالح على مخالفات البناء.. صدمة لهؤلاء المواطنين
شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها يوم 4 نوفمبر المقبل، ورغم هذه الموافقة إلا أن هناك مواطنين لن يتمكنوا من التصالح على مخالفاتهم وفقا للقانون.
وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
منع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنينكشف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن قانون التصالح هو إصلاح لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011، موضحا أنه قانون لحظي ومؤقت وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن.
وأضاف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وأوضح أن هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، لأنه على أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.
تيسيرات جديدة للمواطنينأكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية : " تم إلغاء أمانة اللجنة الفنية وإلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية".
وتابع عطية الفيومي :" تم إلغاء جلب إحداثي للمبنى المخالف من الجهة الإدارية تيسيرا على المواطن".
وأكمل : " تم الاكتفاء بتواجد إقرار من المواطن لتوفير الحماية المدنية للمبنى الخاص به لإتمام عملية التصالح ".
وتابع الفيومي:"المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم فيها طلب التصالح على مخالفات البناء تم وضع خريطة سعرية بها ".
أسعار التصالح على مخالفات البناءحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، والتي تختلف بناءً على المساحات. إليك التفاصيل:
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيهًا.
- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:
- في المدن: 1000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيهًا.
- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 2000 جنيه.
- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:
- في المدن: 4000 جنيه.
- في القرى: 3500 جنيه.
- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
- في المدن والقرى: 5000 جنيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب