بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. 7 محظورات في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح.
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.
- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها.
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا.
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: مسابقة لأفضل مركز ومدينة في مستوى النظافة وجاهزية المعدات
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وأعلن "مرزوق" عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالإضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول.
وأكد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولون مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءً على أدائهم في كل الملفات وعلى جميع المستويات والقطاعات.
الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناءوقال المحافظ إنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع المخالفات.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.
كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد