أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء،  لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح.

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.

- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارات الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات.

- تبدأ من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها.

- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا.

- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها 3 أضعاف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل .

مخالفات البناء 

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوي جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح .

ووجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح .

منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظةمنال عوض عن أهمية وحدات السكان: أسهمت في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظاتمنال عوض: تلقينا 135ألفاً و221 شكوى منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .

وأكدت د.منال عوض علي أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية .

مقالات مشابهة

  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو.. صور
  • زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
  • نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
  • برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء