خطة النواب: تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج شجعت لطلب مد العمل به.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج.
خطة النواب تناقش قانون لتجديد إتاحة تسهيل استيراد السيارات للمصريين في الخارج أمن الغربية يحرر 164 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركباتوقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "آخر معاد للعمل بالمبادرة كان في 14 مايو الماضي، وكان حدث تعديلات على القانون الصادر في نوفمبر 2022 بمجلس النواب الخاص باستيراد السيارات وهذا شجع المصرين بالخارج على الطلب من الحكومة بضرورة مد فترة العمل بالقانون".
وأضاف: "الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين بالخارج وأعدت مشروع قانون الذي تم عرضه على مجلس النواب بشأن بعض التيسيرات لمبادرة السيارات للعاملين بالخارج".
وأشار: "التعديلات التي أجريت على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج ي شجعت لطلب مد العمل به"، موضحا: "القانون بنفس الشروط السابقة لكن بمدة جديدة 3 أشهر ويجوز لمجلس الوزراء ان يمد المدة لـ3 أشهر أخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
النائب أحمد السجيني
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
اللواء رضا فرحات
فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
النائب عمرو درويش
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.