2024-11-21@15:06:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34
«قانون السلطة القضائیة»:
#سواليف طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة المقترحة على #قانون_العمل الأردني، لما لها من آثار وخيمة على معايير العمل اللائق. وأكد المركز أن معايير العمل اللائق في الأردن في تراجع مستمر في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأن سوق العمل الأردني ما يزال يُعاني من مشكلات واختلالات عديدة في مختلف مكوناته، بسبب السياسات الحكومية التي طُبّقت خلال السنوات الماضية والتي اعتمدت سياسة إضعاف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. كما طالب المركز بضرورة #رفع #الحد_الأدنى_للأجور البالغ 260 دينارا وبأثر رجعي وفقا للارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم منذ آخر زيادة طرأت على الحد الأدنى للأجور في عام 2021، وبما يُمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم. مقالات ذات صلة الأردن...
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في...
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين. وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى. وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم: 1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. 2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا. 3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما. 4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي. 5- القاضي/ هاشم أحمد...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن. وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”. وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”. وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع...
يمانيون../ صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد “8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122” من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
أصدرت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية. وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة ان القانون رقم (1) لسنة 1446هـ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، اشتمل على ستة مواد. وكان مصادر قضائية كشفت عن اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني. وفي السياق أكد نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، رفضه لتلك القرار واعتبره استعادة لنظام القضاء الإمامي...
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122) ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
أكدت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الخميس رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، كما وصفت القرار بـ"المشروع الكارثي". وقالت النقابة في بيان لها إن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة". وأضافت أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وذكرت أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية". ...
أدان نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد، عبر مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها الثلاثاء الماضي. وقال النادي في بيان له إن سلطة الحوثي في صنعاء فاقدة للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية. وأضاف "ندين بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا". ودعا النادي الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحد لرفض هذا التجاوزات، مشيرا إلى أن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها. وقال إن النظام القضائي الحوثي...
أول رد من الرئاسة اليمنية على تعديلات مليشيا الحوثي في قانون السلطة القضائية
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص: دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء. تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها. وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها. ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون. ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء. من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة...
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة. واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية. واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية. وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية،...
حيروت – صنعاء كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”. وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته...
كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور". وأمس الثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين. وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل...
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي. كما أدان...
كشف مصدر مطلع عن اعتزام مليشيا الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.وأفاد المصدر أن مجلس الوزراء التابع للحوثيين ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم مليشيا الحوثي الغير معترف به دوليا في الأيام القليلة المقبلة.تثير هذه التعديلات حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية و المحاماة اليمني.وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب: بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل، حيث يأتي المشروع في إطار ضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية، بهدف تعزيز دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين. عقب ذلك، أجرى المجلس نقاشاً أولياً مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين، وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى...
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء...
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة...
الثورة نت| عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي. واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء...
واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي. وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي. وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره من أجل تحقيق الهدف...
كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه. وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على...
أيد قرار الإلغاء 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها قررت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية". اقرأ أيضاً : نتنياهو: لا نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى مناطق شمال القطاع واعتبرت المحكمة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية. وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد. وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم "الإسرائيلية" على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذا القرار بذريعة...
القدس (CNN)-- في خطوة غير مسبوقة، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونًا مثيرًا للجدل من شأنه أن يحدث تغييرًا في السلطة القضائية، وهي خطوة يمكن أن تشعل من جديد التوترات العنيفة في البلاد. وقضت المحكمة، بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن التعديل الحكومي لما يسمى "قانون المعقولية" لا ينبغي أن يستمر "بسبب الضربة الشديدة وغير المسبوقة للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، حسب منطوق الحكم. أكد 12 قاضيًا من أصل 15 على أن المحكمة لها سلطة إلغاء قانون أساسي في "الحالات القصوى". ثمانية فقط من أصل 12 اعتقدوا أن هذه كانت حالة متطرفة. ويجرد القانون المحكمة العليا من سلطة إعلان أن قرارات الحكومة غير معقولة (حجة المعقولية)، وكان أول جزء رئيسي من خطة متعددة الجوانب لإضعاف السلطة القضائية التي أقرها الكنيست...
قدم النائب د ..بدر الملا للجنة التنسيقية أولوياته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية. واستعجل الملا «البديل الإستراتيجي» وتعديل الحد الأدنى للمتقاعدين وتعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بالالتزامات ذاتها للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى، وقانون السلطة القضائية وتعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وتعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقانون إنشاء ميناء مبارك. كما قدم النائب ماجد المطيري للجنة ذاتها عددا من الأولويات لدور الانعقاد المقبل لإقرارها، منها ملف العفو والمهجرين والمتقاعدين والبديل الإستراتيجي والجمع بين الدراسة والوظيفة والطلبات الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية (استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية) وقوانين رفاهية المواطن وتطوير...
قال النائب الدكتور بدر الملا، «تقدمت اليوم للجنة التنسيقية بعرض الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والاصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية».وتبنى الملا 8 أولويات هي: الرثعان يسأل الاستاد عن لجان التحقيق في تجاوزات الزراعات التجميلية منذ 34 دقيقة فراس الصباح يتفقد مباني «الشؤون» في مدينة المطلاع منذ ساعة 1- البديل الاستراتيجي وتعديل هيكل الأجور.2- تعديل الحد الأدنى للمتقاعدين3- تعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بذات الالتزامات للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى4- قانون السلطة القضائية بما يكفل قواعد الحوكمة القضائية5- تعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بما يكفل القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية.6- تعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين).7- قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.8-...
الوطن| متابعات أكد المحلل السياسي مجدي الشبعاني، أن على مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا. وبين أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام،...
في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الحاشدة في الشوارع، اتشحت الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء باللون الأسود، بعد إقرار الكنيست "قانون المعقولية" بأغلبية 64 صوتا. سوشيال ميديا الشيف بوراك يفشل لأول مرة في قلب قدر ورق عنب.. ماذا حدث له؟ صفحات سوداءوتوحدت صحف "يديعوت أحرونوت" و"كلكاليست" و"هآرتس" و"إسرائيل اليوم"، عبر إصدار عدد اليوم، بصفحات أولى لا تحتوي إلا على عنوان رئيسي موحد باسم الصحيفة وتاريخها، وبقية الصفحة مطلية باللون الأسود.مادة اعلانيةأما في الصفحة الثانية من الصحيفة، فقد كتب بأحرف بيضاء على خلفية سوداء وزرقاء نقش "قاطرة إسرائيل لن تستسلم أبدا"، أما الصفحة الثالثة فتحتوي على الصفحة الأولى الأصلية.رفض الخدمةبالتزامن، أفاد مراسل "العربية" بأن ضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية رفضوا الامتثال لأوامر استدعاء للخدمة. صحف إسرائيلية تتشح...
القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي تقلص سلطة القضاء وتمنح سلطة غير مسبوقة للسياسيين. ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات عمت المدن الإسرائيلية على مدى 27 أسبوعا وما زالت مستمرة. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية. أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وقد جرت عدة محاولات للتقريب ما بين المعارضة والحكومة بشأن مشاريع القوانين ولكنها باءت بالفشل. وتعرض “الأناضول” فيما يلي نصوص مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها: “فقرة...
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية