نقابة المحامين: التعديلات الحوثية في قانون القضاء انتهاك صارخ لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الخميس رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، كما وصفت القرار بـ"المشروع الكارثي".
وقالت النقابة في بيان لها إن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
وأضافت أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وذكرت أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".
وجددت النقابة رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".
ودعت اتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.
وأكدت نقابة المحامين أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.
وأشارت إلى أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأمس الأربعاء أعلن نادي قضاة اليمن رفضه مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية معتبرا التعديلات الحوثية بأنها انقلاب على القضاء ومحاولة لإعادة نظام القضاء الإمامي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابة المحامين الحوثي قانون القضاء السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لـ 28 موظفا بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة الآتية أسماؤهم، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وهم
1
2
3
مشاركة