“الشبعاني” يدعو مجلس النواب لمراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد المحلل السياسي مجدي الشبعاني، أن على مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا.
وبين أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام، بالرغم من أن الأمن القانوني يعتبر من شروط جودة القانون، أي أنه يمثل جودة النظام القانوني، ويضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون.
واعتقد أن مجلس النواب في عدم مراعاته لمبدأ الأمن القانوني، وبالأخص في تدخلاته المستمرة بتعديل قانون نظام القضاء ونقل مقر المحكمة العليا ومن ثم إصدار تشريع بإنشاء محكمة دستورية عليا وجعل مستشاري المحكمة يؤدون اليمين أمام البرلمان وغيرها من التدخلات التشريعية التي تعد إخلالاً بالأمن القضائي كذلك.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي تبين أن السلطة القضائية في ليبيا هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، ويتولاه القضاة، ولأن الأمن القضائي يتحقق عند ترسيخ الثقة في القضاء “مؤسسة و قضاة”، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها وهو ما يعرف بالاستقلال العضوي، حيث أن الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية و في القضاة؛ بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، وهو آخر السلطات الثابتة في البلاد.
ويرى الشبعاني أن هناك ضرورة لمراعاة الأمن القانوني والقضائي من قبل مجلس النواب عند ممارسة مهامه ومن بينها رقابة الدستورية واحكامها .
الوسوم#مجدي الشبعاني السلطة القضائية ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائية ليبيا مجلس النواب السلطة القضائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، آخر مستجدات قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية حول القانون مازالت مستمرة وتعيق انعقاد جلسات مجلس النواب.
وقال محمود لـ"بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول".
وأوضح،أن"البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
وفي السياق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم السبت (8 آذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.