“الشبعاني” يدعو مجلس النواب لمراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أكد المحلل السياسي مجدي الشبعاني، أن على مجلس النواب مراعاة الأمن القانوني والقضائي قبل سن التشريعات أوتعديلها، حيث أن الإخلال بهذا المبدأ كاد يعصف بالسلطة القضائية موخرًا.
وبين أن عدم مراعاة البرلمان لمبدأ الأمن القانوني بات واضحًا، بدءاً من جلساته التي تنقل على الهواء وهو يسن قوانين وكراسي البرلمان شبه فارغة، أو تكذيب أعضاء البرلمان وتشكيكهم خلال بيانات رسمية أو مراسلات من النائب الأول تقدح في صحة قانون أو تشريع ، أو صدور قانون وتعديله أكثر من مرة حتى قبل نشره وتنفيذه ، مشيرًا إلى أن كل هذا يخلق الريبة وعدم الوثوق في تنفيذ القانون، وأن كل ما يمكن هو خفض ذلك إلى نسبة مقبولة بمقتضى قوانين جيدة وبالتالي تنعدم جودة القوانين لإخلال مجلس النواب بهذا المبدا العام، بالرغم من أن الأمن القانوني يعتبر من شروط جودة القانون، أي أنه يمثل جودة النظام القانوني، ويضمن للمواطنين فهما وثقة في القانون.
واعتقد أن مجلس النواب في عدم مراعاته لمبدأ الأمن القانوني، وبالأخص في تدخلاته المستمرة بتعديل قانون نظام القضاء ونقل مقر المحكمة العليا ومن ثم إصدار تشريع بإنشاء محكمة دستورية عليا وجعل مستشاري المحكمة يؤدون اليمين أمام البرلمان وغيرها من التدخلات التشريعية التي تعد إخلالاً بالأمن القضائي كذلك.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي تبين أن السلطة القضائية في ليبيا هي المصدر الأساسي للأمن القضائي، ويتولاه القضاة، ولأن الأمن القضائي يتحقق عند ترسيخ الثقة في القضاء “مؤسسة و قضاة”، التي تعكسها استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل فيها وهو ما يعرف بالاستقلال العضوي، حيث أن الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية و في القضاة؛ بالاطمئنان إلى ما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية، وهو آخر السلطات الثابتة في البلاد.
ويرى الشبعاني أن هناك ضرورة لمراعاة الأمن القانوني والقضائي من قبل مجلس النواب عند ممارسة مهامه ومن بينها رقابة الدستورية واحكامها .
الوسوم#مجدي الشبعاني السلطة القضائية ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائية ليبيا مجلس النواب السلطة القضائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لازاريني يحذر من “كارثة” بسبب تشريع إسرائيلي مجحف بحق “الأونروا” ويدعو مجلس الأمن للتدخل
نيويورك – حذّر مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني من أن التطبيق الكامل للتشريع الإسرائيلي الجديد بشأن الوكالة سيكون كارثيا على المنطقة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها لازاريني أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يوم الثلاثاء.
وأكد أن “الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستتعطل خلال يومين مع دخول التشريع الإسرائيلي حيز التنفيذ.
وأوضح لازاريني أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يُحقق السلام والأمن الدائمين “على المحك”.
وحذّر من أن تقويض عمليات “الأونروا” في غزة سيعرّض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وسيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى دعم أكبر.
وردًّا على مزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن خدمات “الأونروا” يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، أكد لازاريني أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض “فريد من نوعه”.
كما دحض الادعاءات الإسرائيلية بأن دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة “لا يُذكر”، مشيرا إلى أن الوكالة تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم الكيانات الأخرى النصف الباقي.
وأضاف أن الفلسطينيين يعرفون “الأونروا” ويثقون بها، فهي بالنسبة لهم الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية، والعمال الذين يوزعون الغذاء، والمهندسون الذين يبنون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وحذّر لازاريني من أن إنهاء عمليات “الأونروا” في الضفة الغربية المحتلة سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وفي القدس الشرقية، أمرت الحكومة الإسرائيلية الوكالة بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، مما سيؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.
وأشار إلى أن التشريع الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير المعايير الراسخة للحل السياسي.
ودعا لازاريني مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الوكالة عازمة على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح ذلك مستحيلا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر.
وختم إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة، قال فيها: “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. أعين الأطفال البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها”.
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن: “على عكس كاتب تلك الرسالة، فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.
المصدر: وكالات
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”