لبنان ٢٤:
2025-04-26@23:09:06 GMT

بيان لرئيس مجلس القضاء الأعلى.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان أنّ "تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاث، وتوازنها وتعاونها واستقلالها، يشكل مبدأً لازماً وأساسياً للإسهام في مسيرة النهوض، بعد العدوان المدمّر الذي تعرّض له لبنان، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة. لكن، في اليوم التالي لانتهاء هذا العدوان، تمّ انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية السلطة القضائية، وذلك على خلفية إقرار القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28/11/2024، والرامي الى تعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)".

    "تابع:" لذلك يهمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد الآتي:  أولاً:ضرورة احترام مبدأَ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وابعادها عن الطابع الشخصي، مع التذكير بوجود أصولٍ لمراقبة دستورية القوانين نصّت عليها المادة /19/ من الدستور اللبناني، بحيث يفترض ممن له الصلاحية اللجوء اليها لتصحيح أي مخالفة للأحكام الدستورية".   
ثانياً: عدم مراعاة السلطة التشريعية للأصول الواجب اتباعها عند التقدّم بأي اقتراح أو مشروع قانون مرتبط بالقضاء العدلي، وذلك لناحية عدم استطلاعها رأي مجلس القضاء الأعلى كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة /5/ من قانون القضاء العدلي، علماً انّه سبق لمجلس القضاء الأعلى، وفي أكثر من بيانٍ صادرٍ عنه، أن أكّد هذا الأمر.
ثالثاً: انّ حرص المشرّع على اصدار القانون المذكور، تداركاً للتعطيل الذي قد يهدّد استمرارية عمل مجلس القضاء الأعلى، وانعكاساته السلبية على حسن سير المرفق القضائي، كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، هو في غير مكانه الصحيح. فتعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى قد بدأ حتى قبل انتهاء ولاية أعضائه، وذلك نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن اجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه. رابعاً: كان الأجدى إقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه واستعادته وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة؛ وخصوصاً انّه يشكّل الحلّ البنيوي والأساسي لمنع تعطيل مرفق العدالة، وسدّ الشغور في المراكز القضائية، وبالتالي تأمين حسن سير هذا المرفق.
ختاماً، نؤكّد مرّة اضافية، التزامنا انّ مسار العدالة في لبنان لن يتوقف رغم كل المحاولات الهادفة الى تعطيله.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وطالب "وهدان"،  الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.

مقالات مشابهة

  • غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
  • ترحيب عربي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: انتخاب حسين الشيخ نائبًا لرئيس فلسطين
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد يحيى ظله
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالباري عقبة
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية