«تضمنت المادة»:

صدور قرارات جمهورية جديدة لتحديد اختصاصات 8 وزارات في حكومة التغيير والبناء (نص القرارات)

يمانيون../ أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط حزمة اليوم ، قرارات جمهورية جديدة ,قضت بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لعدد من وزارات حكومة التغيير والبناء وعلى النحو التالي: حيث صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. صدور قرار بتحديد...


صدور قرارات تحديد أهداف واختصاصات عدد من الوزارات

-وزارة الشباب والرياضة حيث صدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. -وزارة الثقافة والسياحة وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت...


صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الثقافة والسياحة

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين. وقد اشتمل القرار على سبع مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإعلام

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام. وقد اشتمل القرار على سبع مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

الثورة نت| صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


صدور قرار جمهوري بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية

الثورة نت| صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة (1) التسمية. تضمنت المادة (2) الأهداف. تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة. تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة. ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار. ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1  - 117 مكررًا).وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط...


 تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء  

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة،تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1  - 117 مكرراً).وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم...


ننشر التفاصيل الكاملة لنص قانون رعاية حقوق المسنين بعد إقراره

نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك...


كيف يسّر قانون رعاية المسنين التعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؟

يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب نهائيا، حيث جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:1-...


كيف حصل المسنين على جميع حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية؟

 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة...


تضمنت ٦ فصول: تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال

رصد – أثير إعداد: ريما الشيخ أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، قرارا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال. وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى بالعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة. أما المادة الثانية فقط نصت على: يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها. ونصت المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة. ونصت المادة الرابعة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي...


تيسيرات عديدة.. النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني...