صدور قرارات جمهورية جديدة لتحديد اختصاصات 8 وزارات في حكومة التغيير والبناء (نص القرارات)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يمانيون../
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط حزمة اليوم ، قرارات جمهورية جديدة ,قضت بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لعدد من وزارات حكومة التغيير والبناء وعلى النحو التالي:
حيث صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الإعلام
وصدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الخارجية والمغتربين
وصدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية
وصدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
وصدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الثقافة والسياحة
وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدور قرار بتحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة
وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صدور قرار بتحدید الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسیمات التنظیمیة لوزارة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
83 محكوما بالإعدام بالمغرب في جرائم أودت بحياة 183 ضحية وفق أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة
بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم 2023 ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا، فمثلا كان عددهم قد بلغ 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخميس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
في 2019 كان عددهم 72، وفي 2020 بلغ 76، وفي 2021 وصلت إلى 79، وفي 2022 كان 83، وأخيرا في 2023، بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 شخصا.
هذه أبرز خلاصات تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023، وصدر الجمعة.
وفق المصدر نفسه، يمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأثول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها إو غضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية محكومين لا زالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومون لا زالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وبذلك، فإن 29 محكوما ممن لا زالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلأى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة على قوة الشيء المقضي بع حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلأى السجن المؤبد أو عقوبة محددة بناء على الاستفادة من العفو الملكي.
بشار إلى أن أعمار المحكومين بالإعدام تتراوح ما بين 21 و72 عاما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
فالفئة العمرية من من 60 إلى 80 سنة، نال 3 فقط حكما بالإعدام، أما من 50 إلى 60 سنة، فقد كان عددهم 11، ومن 40 إلى 50 سنة، يوجد 25 محكوما، ومن 30 إلى 40 سنة، أدين 32 بعقوبة الإعدام، وأخيرا فإن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، فقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام 12 شخصا.
يستنتج أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهعم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة الغعمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة بـ12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة، فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة.
من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، يسجل النقرير أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتبكة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه، ولا يتم التمييز في هذا الإطار بين الأصل أو الأقارب.
بتحليل القرارات القضائية الصادرة في حق المحكوم عليهم بالإعدام حاليا بغض النظر عن سنوات صدورها، يلاحظ التقرير، أن العدد الأكبر منها سجل بالدائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالرضوة من ارتفاع في معدل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لمحكة الاسئناف بالدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم قرار محكمة الاستئناف بالرباط بـ14 قرارات، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بـ11 قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات، بطنجة بـ6 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بالجديدة والحسيمة بـ5 قرارات، ومحكمتي الاستئناف بمكناس والقنيطرة بثلاثة قرارات لكل محكمة، وقرارين سجلا بكل ممن محاكم الاستئناف بآسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد صدر عن محكمة الاستئناف بتطكوان وسطات والناظور وووزرزازات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم.
يرجع تاريخ أقدم حكم صادر في حق المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى سنة 2003، والتي تزامنت مع الأحداث الإرهابية التي هزت بعض المرافق الحيوية بمدينة الدار البيضاء، بينما تتوزع باقي الأحكام بحسب السنوات ما يعكس أن خطورة الجريمة وبشاعتها هو ما يفرز صدور قرارات قضائية تقضي بهذه العقوبة، وهو أمر متغير حسب الأحداث التي تقع كل سنة. وتبقى سنة 2022 هي التي عرفت صدور أكبر عدد من الأحكام القاضية بالإعدام بـ19 حكما، إلا أن معظمها لم يحز قوة الأمر المقضي به، ما يعني أن هذا الرقم يبقى قابلا للتغيير في الفترة المقبلة بعد صدور قرارات المحاكم الأعلى درجة، كما أن عام 2003 سجل انخفاضا ملحوظا في عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بـ9 أحكام مقارنة مع 2022.
في 2023، صدرت ثماني قرارات قضائية تقضي بعقوبة الإعدام في مواجهة تسعة محكومين كلهم ذكور. وبذلك يلاحظ تراجع مهم في عدد القرارات الصادجرة بالإعدام مقارنة مع تلك الصادرة خلال سنة 2022، والتي بلغت 16 قرارا.
يصدر هذا التقرير بعدما صوت المغرب في ديسمبر الماضي، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي « الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة.
كلمات دلالية إعدام المغرب قضاء نيابة عامة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه