صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة العدل وحقوق الإنسان تضمنت المادة
إقرأ أيضاً:
“نساء يصنعن القرار”.. المصري الديمقراطي يشارك في منتدى العدل للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في منتدى العدل للتنمية الذي نظمه حزب العدل تحت عنوان "نساء يصنعن القرار".
مثل الحزب د.آمال سيد علي، عضو الهيئة العليا وخبير المحليات، التي أشارت في كلمتها إلى ضرورة تفعيل الحوار المجتمعي كوسيلة لاختيار العناصر النسائية الفاعلة التي تتفهم متطلبات المجتمع وأهمية المشاركة السياسية، مؤكدة أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالموروثات الاجتماعية المعيقة لتقدم المرأة، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالمرأة، مثل العنف الأسري وزواج القاصرات.
كما أعربت عن رفضها لمفهوم “التحيز الإيجابي”، مشيرة إلى أهمية أن تبذل المرأة جهدها للوصول بنفسها، وذكرت أن التدريب يجب أن يشمل تنمية المهارات الشخصية مثل الخطابة، ولغة الجسد، والقيادة، إضافة إلى مهارات إدارة المجتمع ووضع الخطط الاستثنائية وإدارة المشاريع، وترسيخ قيم المجتمع.
وأكدت أن من الضروري تأهيل النساء لإدارة الحملات الانتخابية بفعالية.
في محور بناء الشباب، أوضحت أن الكثير من المرشحين يغفلون عن دوره، مشيرة إلى أن هناك وسائل أخرى يمكن أن تحل محل تأثير المال السياسي. وأضافت أن المرشحة يجب أن تكون على صلة بمديري الإدارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من فرص نجاحها في خدمة مجتمعها.
كما دعت عضو الهيئة العليا للحزب إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة، وجعله تقسيماً اقتصادياً بما يسهم في إعادة هيكلة الإدارة المحلية بفعالية.
وأكدت أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به المجالس القومية، مثل المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة، من خلال تقديم برامج تنموية وتوعوية تستهدف المرأة.