2024-12-23@12:47:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 35
«ترشید الإنفاق العام»:
كتب- نشأت علي: ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف...
ليبيا – اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه،مع بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي والمبعوث الخاص إلى ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس. الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية عددًا من القضايا ذات الأهمية البالغة، وتركز على الإصلاحات المالية والرقابة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم شفافية العمليات المالية والإصلاحات المالية والتنمية المستدامة. ومن أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع،مناقشة رؤية رئيس الهيئة بشأن الرقابة في تعزيز ترشيد الإنفاق العام وتوزيع الموارد المالية بطريقة عادلة، بهدف تحقيق توازن أفضل في استخدام الأموال العامة وضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع بشكل عام. وناقش المجتمعون ضرورة الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة والإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية الذي يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من جهود...
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024. وزارة التخطيط تدشن النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة أفخم فندق في مصر.. التخطيط تكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية وقالت السعيد إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان،...
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.جاء ذلك بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس/ عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة/ منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
كتب- عمرو صالح: عقد الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.. وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية. ...
عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، لليوم الثالث على التوالي. وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين. واستهدفت الجلسة التوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام»، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد. وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكل أنواعها. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان"ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم، الأربعاء 28 فبراير 2024م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بجميع أنواعها.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
كتب- عمرو صالح: بدأت منذ قليل الجلسة الأولى المتخصصة للحوار الاقتصادي بعنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويشارك في جلسات الحوار الإقتصادي ممثلي الحكومة بمختلف الوزارات والقائمين على المحور الإقتصادي بالحوار الوطني وخبراء ومتخصصين في الشؤون الإقتصادية . وكان الحوار الإقتصادي قد عقد عدة جلسات خلال اليومين الماضيين ناقش خلالها التضخم وغلاء الأسعار وفقدان السيطرة على الأسعار والدين العام وعجز الموازنة و أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية . واستعرضت الجلسات عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني. ...
أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ونشرت إدارة الحوار الوطني جانب من الاستعدادات الخاصة بجلسة ترشيد الإنفاق الاستثماري العام المتخصصة، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024. التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويعقد الحوار الاقتصادي اليوم، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية. ويعقد الحوار الوطني اليوم، 3 جلسات الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى بدائل تمويل التنمية.
بدأت الجلسة الأولى المتخصصة بعنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام"، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي. ويذكر أن الحوار الاقتصادي يعقد اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.
يعقد الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.الحوار الاقتصادي ويناقش الحوار الاقتصادي في يومه الثالث، ترشيد الانفاق الاستثماري العام، ودور الدولة في الاقتصاد وبدائل تمويل التنمية خلال ثلاث جلسات بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
يعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية. وتضمن اليوم الثالث من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة الى بدائل تمويل التنمية. الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي الاثنين الماضي، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتضمن اليوم الثاني من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى عن «هيكل وعجز الموازنة»، والثانية عن «سبل التعامل مع الدين الخارجي»، والثالثة عن «كيفية...
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية، و/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من...
كتب - محمد سامي: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء 241 لسنة 2024 . وجاء القرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل...
كتب- محمد نصار: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. 1- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان). 2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس...
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك بعدد من المدن: أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، والسادات، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، والعمرانية الاستثمارية، هذا إلى جانب الأنشطة الصناعية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024. وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا...
بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . جاء ذلك خلال لقاء أشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام. تحصيل الإيرادات وتضمن اللقاء استعراض ما تم خلال العام المالي الحالي 2023/2024 من الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية موارد المحافظة فضلاً عن مناقشة المعوقات في هذا الشأن. وناقش المحافظ سبل تنمية الموارد الذاتية بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية وما تم تنفيذه من توجيهاته لزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة وذلك ما ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة...
شملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى ضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما لجأت لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى وتأجيل الصرف على أى احتياجات وترشيد الإنفاق على أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى. وتخطت وزارة المالية عقبات الإصلاح المالى بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالى، التى تستهدف فى الأساس السيطرة على كل من العجز الكلى والدين العام بعد أن تفاقما بسبب أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلى نسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وطبقت الدولة برنامجاً متكاملاً لإصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة...
عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك بحضور المستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة ومديرى عموم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومراقب عام الحسابات ومدير إدارة التعاقدات . تموين البحيرة تضبط 100 كجم سكر مجهول المصدر اختيار المهندسين المدنيين بالبحيرة بواسطة الحاسب الآلي دون تدخل بشري حيث أكد السكرتير العام ، خلال الإجتماع على أهمية ترشيد الانفاق الإستثمارى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير الأداء والعمل على تلبية إحتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والإقتصادية للعام المالي 2023-2024. وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن وزارة المالية ستعرض دوريا على رئيس الوزراء بيان بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، موضحا أن تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام تتمثل فيما يلي: - يسري العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024 - التوجيه لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كافة للعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة. -...
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الإنفاق بكل القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشدد المحافظ، خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام، مشيراً على تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة، على أن يتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية. ترشيد الإنفاق العام واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع – موافقة مجلس الوزراء على...
أقرت الحكومة مشروع قرار جديد بشأن ترشيد الإنفاق العام من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة والحيلولة دون تدهور الأوضاع الاقتصادية.ترشيد الإنفاق العام ينطبق قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024.ويُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام...
علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومى، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومى للدولة. وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى، خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن مشروع القرار هدفه ترشيد جانب من الإنفاق فى ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية.التدابير التقشفيةوذكر أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأى نفقات.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالى 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة...
قالت الدكتورة هدى الملاح الخبير الاقتصادي، مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن ترشيد الانفاق العام في هذا الوقت أمر ضروري، بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، والتزام مصر بسداد الديون في الوقت الحالي.وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك بعض القطاعات التي من الممكن أن نرشد الانفاق فيها بجانب القطاعات التي ذكرتها الحكومة، وتتمثل في أموال صناديق المحافظات والموجهة لاصلاح الطرق، حيث إن هذا القطاع يهدر الكثير من الاموال بسبب اعادة اصلاح نفس الطريق اكثر من مرة بدون داع لذلك.وأشارت الخبير الاقتصادي إلى أن توسيع مجالات ترشيد الانفاق ضرورة ملحة في الوقت الحالي، بسبب ما يشهده العالم من حروب و صراعات، وحاجتنا إلى الحفاظ على مواردنا، وعدم إهدارها.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن...
وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023–2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. ونص مشروع القرار، الذي نشرته صحيفة "الأهرام" (حكومية) في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024. ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. قرارات الحكومة اليومونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الخميس 2 من نوفمبر 2023، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام.يأتي ذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة اليوم الخميس 2 من نوفمبر 2023، والذي شهد الموافقة على عدة قرارات منها:الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية. ترشيد الإنفاق العام وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الخميس 2 من نوفمبر 2023، والذي شهد الموافقة على عدة قرارات، على النحو التالي:الأول: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.الثاني: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023- 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات...
وافقت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار،...
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، خلال اجتماع لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الإقتراض. وأضاف الدكتور حسين عيسى، أنه مع عجز الموازنة لابد من ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الانفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.واستعرض الدكتور حسين عيسى، عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة .وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات، موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام، وتوريق الديون بطرق مختلفة، وتقليل حجم الدين، وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية. وتحدث عيسى عن شمول الموازنة، مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023