بدء الجلسة الأولى للحوار الاقتصادي بعنوان ترشيد الإنفاق الاستثماري العام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
بدأت منذ قليل الجلسة الأولى المتخصصة للحوار الاقتصادي بعنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويشارك في جلسات الحوار الإقتصادي ممثلي الحكومة بمختلف الوزارات والقائمين على المحور الإقتصادي بالحوار الوطني وخبراء ومتخصصين في الشؤون الإقتصادية .
وكان الحوار الإقتصادي قد عقد عدة جلسات خلال اليومين الماضيين ناقش خلالها التضخم وغلاء الأسعار وفقدان السيطرة على الأسعار والدين العام وعجز الموازنة و أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية .
واستعرضت الجلسات عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
اقرأ أيضا:
عضو أمناء الحوار الوطني يكشف موعد خروج توصيات الجلسات الاقتصادية
الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف
قبل أيام على رمضان.. توجيه مهم من هيئة الدواء لمرضى السكر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الحوار الاقتصادي ترشيد الإنفاق الاستثماري العام الحكومة الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر