عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية، و/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.

وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

 

أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم. فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.

 

وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.

وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% "استثمارات عامة خضراء" بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.

أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت "السعيد" أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

في معرض ردّه على النائب نسيمة العبادي يقول #وزير_العمل/رئيس #مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بأن #صندوق_استثمار #أموال_الضمان يعتمد على دراسة جدوى اقتصادية قبل الاستثمار، وبأن هناك لجنتين للرقابة تقدّمان لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تقارير ربعية حول أبرز الاستثمارات التي يعمل بها الصندوق.

الحقيقة التي أريد إيضاحها حول هذا الموضوع كما يلي:

مقالات ذات صلة الأمن يكشف سبب حادث مثلث الذهيبة المرّوع 2025/03/13

أولاً: بالنسبة لآلية اتخاذ #القرار_الاستثماري في الصندوق، فهي تحكمها أدوات عمل معينة تبدأ على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية بدراسة كل فرصة متاحة على حِدا للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ومن ثم يتم عرض الدراسات المُعدّة حول هذه الفرص على لجنة الاستثمار في الصندوق، والتي تنظر في نتائج الدراسات المالية والفنية والقانونية وبالتالي تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن صلاحياته وضمن الاطار العام للسياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يتم اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثانياً: بالنسبة للجنة الاستثمار في الصندوق فيترأسها رئيس الصندوق وهي مكوّنة من (4) مديرين من مديري دوائر الصندوق بالإضافة إلى مراقب من دائرة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي وتقوم بدراسة جميع التوصيات التي تصلها من دوائر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها ضمن صلاحياتها وفقاً للتشريعات النافذة.

ثالثاً:لا بد من التأكيد بأنه ليس من مهام لجنة الاستثمار ولا رئيس الصندوق اتخاذ القرار الاستثماري، فصلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية محصورة بمجلس استثمار أموال الضمان كما جاء في النظام، وهو أيضاً ما نص عليه البند(٤) من الفقرة (ب) من المادة (١٤) من قانون الضمان. ويأتي دور رئيس الصندوق وكادر الصندوق لتنفيذ هذه القرارات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك فقط.

رابعاً: إن مَنْ يقوم برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب هو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقاً للمادة (11/ بند “ي” ) من قانون الضمان، وليس أي لجنة من لجان مجلس الإدارة أو لجان مجلس الاستثمار. ويتم إعداد التقارير الربعية المتعلقة بالاستثمار من قبل رئيس الصندوق بموجب مهامه المحددة في المادة (5/أ) من نظام صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار. ويجب أن تحتوي هذه التقارير على إقرار من مجلس الإدارة يؤكد بأن جميع الاستثمارات التي تمت تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة وتُبيّن أي خلل حال وروده.

خامساً: لا يوجد في مجلس الاستثمار لجنة اسمها لجنة رقابة، وإنما هناك ثلاث لجان دائمة فقط في المجلس هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. أما مجلس إدارة المؤسسة فلديه لجنة اسمها (لجنة المراقبة) مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس.

هذا ما أردت توضيحه وفقاً لأحكام قانون الضمان ونظام الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
  • برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمة
  • برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
  • وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل
  • بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
  • وزيرة التنمية المحلية تطالب محافظ قنا بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا المشروعات الجارية