مصر.. قرار بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023–2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، الذي نشرته صحيفة "الأهرام" (حكومية) في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها، أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها".
ولا يجوز أيضا، وفق القرار، الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
اقرأ أيضاً
مصر تقرر خفض الإنفاق بالهيئات الحكومية.. والجريدة الرسمية تنشر
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القواعد حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
جاء القرار وضوابطه، في إطار حزمة من الإجراءات أعلنت عنها الحكومة المصرية تباعا لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية على مصر، التي تعاني من أزمات نقص الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع كبير في معدل التضخم، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً
ترشيدا للإنفاق.. الحكومة المصرية تحظر التعيينات والترقيات والمنح التدريبية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر أزمة اقتصادية اقتصاد مصر الموازنة العامة للدولة العامة الاقتصادیة ترشید الإنفاق مجلس الوزراء هذا القرار الصرف على
إقرأ أيضاً:
الأعلى للأثار في 2024 .. إنجازات وتوفير وخصومات
استطاع المجلس الأعلى للأثار تحقيق أهدافة في 2024 ،من إنجازات وتوفير نفقات وحصول العاملين بوزارة السياحة والآثار على خصومات 50% للزيارات، وفى إطار ذلك نسرد أبرز أعماله.
انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى صفر تقريباً خلال العام المالي (2023-2024)، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث بلغ الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي 2022/2023 مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ العام المالي الحالي 2023/2024، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.
كما تم منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بكل من محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2024.
ومنح الأعلى للاثار العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة