الحكومة توافق على ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محليوأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه. 21. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استكمال المشروعات الأزمة الاقتصادية الأمر المباشر التنمية الاقتصادية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية الدين الخارجي السنة المالية الصناعة الوطنية مدبولي الموازنة العامة للدولة الإنفاق الاستثماری مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"