شملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى ضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما لجأت لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى وتأجيل الصرف على أى احتياجات وترشيد الإنفاق على أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.

وتخطت وزارة المالية عقبات الإصلاح المالى بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالى، التى تستهدف فى الأساس السيطرة على كل من العجز الكلى والدين العام بعد أن تفاقما بسبب أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلى نسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وطبقت الدولة برنامجاً متكاملاً لإصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة إلى غير المستحقين، وتعظيم الإيرادات من الناحية الأخرى.

واعتمدت إصلاحات مالية كبيرة تشمل هيكلة القطاعات وميكنتها، كذلك إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بما يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلب التغيير فى أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.

بدوره، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إعادة هيكلة السياسات المالية عن طريق الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، وربط الأداء المالى بالفنى بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية، على نحو يسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.

ولفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطاً للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً.

وأوضح الوزير أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقاً لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلاً من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

وأشار الوزير إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظى للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.

ولفت إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادى، ويفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات على نحو

إقرأ أيضاً:

حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار

تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • التأمين الصحى الشامل: شراكة ثلاثية لتقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص
  • احتجاج عمالي في سوريا والحكومة تؤكد السعي لتحسين الكفاءة
  • أمير قطر يُلزم القطاع الخاص بتوظيف القطريين وأبناء القطريات
  • 4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • Visa وMDP تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التكنولوجيا المالية في مصر
  • حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها
  • «الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد