«ضبط المصروفات».. ترشيد الإنفاق وميكنة القطاعات وتعظيم شراكة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى ضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما لجأت لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى وتأجيل الصرف على أى احتياجات وترشيد الإنفاق على أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
وتخطت وزارة المالية عقبات الإصلاح المالى بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالى، التى تستهدف فى الأساس السيطرة على كل من العجز الكلى والدين العام بعد أن تفاقما بسبب أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلى نسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وطبقت الدولة برنامجاً متكاملاً لإصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة إلى غير المستحقين، وتعظيم الإيرادات من الناحية الأخرى.
واعتمدت إصلاحات مالية كبيرة تشمل هيكلة القطاعات وميكنتها، كذلك إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بما يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلب التغيير فى أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.
بدوره، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إعادة هيكلة السياسات المالية عن طريق الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، وربط الأداء المالى بالفنى بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية، على نحو يسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
ولفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطاً للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً.
وأوضح الوزير أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقاً لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلاً من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
وأشار الوزير إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظى للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.
ولفت إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادى، ويفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات على نحو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع شراكة استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
رئيس الوزراء: حريصون على أن يكون الساحل الشمالي الوجهة التي يتم التركيز عليها لتعظيم قطاع السياحةوفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذا المخطط الاستراتيجي القومي لمصر - على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتاً إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعاً وجذباً للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: " واليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم اتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية".
وأضاف: نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة ـ جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفاً أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الامارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثماراً أجنبياً مباشراً، حيث تدلل الدولة اليوم أيضاً على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أنا منفتحون تماماً كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلًا: اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق للقائمين على هذا المشروع، وأن يكون مشروعًا ناجحًا يعدُ بمثابة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويؤكد مدى جدية الدولة في دفع الاستثمار المحلي والخارجي المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة، كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المستثمرين الجادين في مصر الذين يساهمون بصورة كبيرة في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، إلى أن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي، الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثيرٍ من بلاد حوض البحر المتوسط، تتمثل في اعتدال المناخ على مدار السنة، وطبيعة الشواطئ والبحر، والطقس اللطيف المعتدل خلال شهور الصيف، مُضيفاً أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد السياحية والترفيهية والخدمية، والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق؛ مثل: مشروع رأس الحكمة، و"ساوث ميد"؛ الذي يُعلن عنه اليوم؛ حيث يتم تطوير المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان.
وأوضح السيد/ هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً للسياح في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار، من خلال "مجموعة طلعت مصطفى TMG" بما لها من تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" إلى أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، بما يتماشى مع سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، مؤكداً أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة حقيقية لجمهورية مصر العربية واقتصادها الوطني، حيث يشهدُ هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حدٍ سواء.
كما استعرض السيد/ هشام طلعت مصطفى، العوائد الاقتصادية لمشروع "ساوث ميد"، مشيراً إلى أن المشروع الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية، من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، بالإضافة الى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتوي، لأول مرة في مصر، على نموذجٍ فريدٍ وهو فكرRental Programs حيثُ ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس، مُضيفاً أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد، الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولاً إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
وأشار السيد/ هشام طلعت مصطفى إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، مُعلناً أنه تم فتح باب الحجز أمس الساعة 5 عصراً، وحقق المشروع حتى الساعة 5 فجراً، مبيعات حقيقية 60 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في مصر أو المنطقة العربية في أية مشروعات عقارية أو سياحية، بما يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG" ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها أن كل 1 جنيه ينفق في مجال المبيعات العقارية يسهم في توليد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي سيولد هذا المشروع دخلاً حقيقياً للدولة المصرية، من خلال مشاركتها في المشروع، عبر حصة الدولة في أراضي المشروع، وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، نحو 1 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 21 مليار دولار، وعليه، فإن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن مُعدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
وفي ختام كلمته، توجه السيد/ هشام طلعت مصطفى، بالشكر للقيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تشجيعها لهذا الاستثمار المُباشر الخاص المحلي والأجنبي، والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية