كل ما تريد معرفته عن مشروع «قرار ترشيد الإنفاق العام»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والإقتصادية للعام المالي 2023-2024.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن وزارة المالية ستعرض دوريا على رئيس الوزراء بيان بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، موضحا أن تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام تتمثل فيما يلي:
- يسري العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024
- التوجيه لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كافة للعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري.
- حظر الصرف على بدل الانتقال للسفرللخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر للخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
- يسري على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة كافة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بهذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحوُّل الجهة الداعية لتكاليف السفر جميعها وبعد موافقة السلطة المختصة.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الرياضية البنك المركزي السنة المالية العلاقات العامة الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة النقل ترشيد الإنفاق العام الصرف على
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة