كل ما تريد معرفته عن مشروع «قرار ترشيد الإنفاق العام»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والإقتصادية للعام المالي 2023-2024.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» إلى أن وزارة المالية ستعرض دوريا على رئيس الوزراء بيان بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ، موضحا أن تفاصيل مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام تتمثل فيما يلي:
- يسري العمل بالقرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024
- التوجيه لدى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كافة للعمل على تنمية مواردها الذاتية؛ لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري.
- حظر الصرف على بدل الانتقال للسفرللخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر للخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
- يسري على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة كافة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية بهذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحوُّل الجهة الداعية لتكاليف السفر جميعها وبعد موافقة السلطة المختصة.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الرياضية البنك المركزي السنة المالية العلاقات العامة الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة النقل ترشيد الإنفاق العام الصرف على
إقرأ أيضاً:
الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء، أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب