نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء 241 لسنة 2024

وجاء القرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.


ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.


وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.


وتضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.


وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.


ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024

إقرأ أيضاً:

حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

 

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بشأن تعيين سعادة سيف أحمد مصبح السويدي مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة عجمان.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
ويملك السويدي خبرة عملية تزيد عن 29 سنة في خدمة حكومة دولة الإمارات، حيث انضم إلى الحكومة الاتحادية في عام 1994، وتولى عدة منصاب ليكون مسؤولا عن تأسيس أول نموذج لمركز خدمة اتحادي وفق معايير حقوق الامتياز العالمية ..ومنها واصل التدرج الوظيفي ليتولى منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية عام 2016 ووكيل الوزارة لشؤون التوطين عام 2022.وام


مقالات مشابهة

  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • "العز الإسلامي" ينظم حلقة نقاشية حول "الوعي المالي في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة"
  • الشباب لا يعرف الفوز على «هلال» جيسوس!
  • زلزال سياسي في إسرائيل.. رئيس الشاباك يقلب الطاولة على نتنياهو
  • فركاش: اللقاء بين حماد والدبيبة بدفع أمريكي لإنهاء الانقسام المالي
  • رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024
  • مستشار رئيس الوزراء: العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية تحوطي
  • خبراء لـ"الرؤية: القانون المالي يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق الفاعلية في الإنفاق العام