الحوار الوطني.. حسين عيسى: عجز الموازنة السبب الرئيسي للاقتراض.. ولابد من تخفيض الإنفاق العام
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، خلال اجتماع لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الإقتراض.
وأضاف الدكتور حسين عيسى، أنه مع عجز الموازنة لابد من ترشيد الإنفاق العام، ولكن من الصعب ترشيد الانفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الدكتور حسين عيسى، عدد من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين، وذلك من خلال تعظيم الموارد، وذلك من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة .
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية ملف تسعير الخدمات، موضحا أن عجز الموازنة سبب الاقتراض، ولابد من طرح سندات الدين العام، وتوريق الديون بطرق مختلفة، وتقليل حجم الدين، وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات في المشروعات القومية.
وتحدث عيسى عن شمول الموازنة، مؤكدا أن شمول الموازنة لا يتعارض مع لا مركزية الموازنة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام المحور الاقتصادي عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجمعة إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022.
لكن نشاط السوق الروسية شهد اختناقا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص العمالة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي تسارع في ظل إنفاق عسكري غير مسبوق.
وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات غربية تُفرض على اقتصاد كبير.
وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمئة.
وفي يناير الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.
لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.
ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص العمالة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.
كما أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في يناير، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال