بجلسة "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام".. الحوار الاقتصادي يناقش آليات تيسير وحوكمة الخدمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس/ عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة/ منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ترشيد الإنفاق الاستثماري العام الهيئات الاقتصادية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات