بجلسة "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام".. الحوار الاقتصادي يناقش آليات تيسير وحوكمة الخدمات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان" ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور/ أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس/ عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة/ منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني ترشيد الإنفاق الاستثماري العام الهيئات الاقتصادية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية