التخطيط: خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية، وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 آلاف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي)، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترشيد الانفاق قرارات ترشيد الإنفاق ترشيد الإنفاق العام الموازنة العامة للدولة میاه الشرب والصرف الصحی الاستثمارات الـم ترشید الإنفاق الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد مشاريع المياه والصرف الصحي في حجة
الثورة نت/..
تفقد وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ومحافظ حجة هلال الصوفي، اليوم، عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي المموَّلة من اليونيسيف في مدينة حجة.
واطّلع الوزير والمحافظ، ومعهما نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، ورئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، بيتر هارفي، ومسؤول المياه والإصحاح البيئي، المهندس فؤاد أبو رأس، على سير تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة في منطقة الشواع.
واستمعوا من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، المهندس أمين المغلس، ونائبه، إبراهيم صعصعة، ومدير المشاريع، بندر مهدي، إلى شرح حول نسبة إنجاز المشروع البالغ تكلفته 300 ألف دولار، التي تجاوزت 60 بالمئة، حيث سيستفيد منه في مرحلته الأولى أكثر من 25 ألف مستفيد من أبناء قَدم والظاهِر والقرينة.
وقدَّم المغلس وصعصعة وبندر إيضاحا حول مكونات المشروع المتضمن إنشاء مفاعلات اللاهوائية (ريايكترات)، وخزان الترسيب، وأحواض التجفيف، وصناديق التوزيع، والأسكرين والفلاتر الحصوية، والمناهل الخاصة بشبكة المحطة.
كما اطّلع الزائرون على المرحلة الثالثة من مشروع الطاقة الشمسية في منطقة عين علي بمركز المحافظة، بقدرة 285 كيلو وات، بتكلفة 300 ألف دولار؛ لرفع كفاءة ضخ المياه.
كما تم الاطّلاع على مشروع الخزان التجميعي في عين علي سعة ألف متر مكعب، وبئر اصطناعية بسعة 100 متر مكعب، بتكلفة 296 ألف دولار.
وخلال الزيارة، أكد وزير الكهرباء ومحافظ حجة ونائب الوزير أهمية المشاريع المستدامة التي تخفف من معاناة المواطنين، مؤكدين الاستعداد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع.
ونوهوا بدور اليونيسيف ودعمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للمشاريع التي تلامس احتياج المجتمع وتحظى باهتمام القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى.
وأكدوا الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع اليونيسيف للبحث عن مصادر تمويل لاستكمال المراحل المتبقية من مشروع محطة المعالجة؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع الذي سيستفيد منه -في مختلف مراحله – أكثر من 60 ألف مستفيد.
فيما أشار رئيس برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسيف ومسؤول المياه والإصحاح في محور الحديدة – حجة، المهندس أبو رأس، أن مشاريع المياه والصرف الصحي تحتل أولوية في خطط المنظمة؛ نظرًا لما تمثله من أهمية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.