اجتماع بحضور سكرتير البحيرة لمناقشة ترشيد الانفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لجهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك بحضور المستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة ومديرى عموم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ومراقب عام الحسابات ومدير إدارة التعاقدات .
حيث أكد السكرتير العام ، خلال الإجتماع على أهمية ترشيد الانفاق الإستثمارى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتطوير الأداء والعمل على تلبية إحتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المشروعات التنموية والخدمية الموازنة العامة للدولة خطة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا